عراقيون يخشون أمنهم الغذائي.. قانون طارئ و"سلّة فارغة" بموازنة متأخرة

شفق نيوز/ كان من المفترض أن تساعد "السلة الغذائية" التي أطلقتها الحكومة العراقية، منذ شهر تقريباً، لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، المواطن لمواجهة ارتفاع الأسعار والسوق السوداء، ولاسيما من ذوي الدخل المحدود، إلا أنها بقيت مجرد آمال ووعود لا وجود لها على أرض الواقع.

أين سلتنا الغذائية؟

أبو رحيم (70 عاما) أحد وكلاء توزيع الحصة التموينية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، بات يشعر بالملل من تكرار أسئلة جيرانه حول وصول السلة الغذائية الجديدة، ما اضطره إلى تعليق لافتة كتب عليها لم تصل الحصة ولا السلة الغذائية حتى الآن.

"وكيل الحصة التموينية، هو من تصل إلى دكّانه مواد الحصة التموينية المخصصة من وزارة التجارة، ليوزعها على أهل منطقته"

وفي 21 تموز 2021، أعلنت وزارة التجارة العراقية، وصول عدد وكلاء الحصة التموينية في البلاد، إلى أكثر من 56 ألف وكيل، تشرف عليهم الوزارة ودوائر الرقابة التجارية والمالية.

وأوضح أبو رحيم، لوكالة شفق نيوز، أن "القلق يسيطر على أغلب العائلات العراقية لاسيما أصحاب الدخل المحدود خشية ارتفاع أسعار المواد الغذائية دون تدخل حكومي مع غياب إقرار قانون الموازنة العامة، كما أن طرح مشروع قانون جديد (الأمن الغذائي) زاد من مخاوف الناس".

وأضاف "بعد إعلان الحكومة عن اعتماد قانون الأمن الغذائي، باتت العائلات المشمولة بالحصة التموينية ضمن الحدود الإدارية والجغرافية التي أشرف على تجهيزها، تلح بالسؤال عن وصول المواد الغذائية بل حتى أن بعض العائلات التي كانت تحبذ بيع حصتها من المواد الغذائية مقابل بدل مالي بسيط، تلح هي الأخرى بالسؤال عن موعد توزيع الحصة التموينية".

وأكد أبو رحيم، أن "هذا الأمر بات يشكل ازعاجا مضافا لوكلاء الحصة التموينية الذين لا حول لهم ولا قوة، سوى انتظار توجيهات وزارة التجارة".

الأمن الغذائي

في المقابل، رأت أم محمد، (معلمة 55 عاماً) أن "طرح مشاريع بديلة عن قانون الموازنة العامة هو استخفاف بحقوق العراقيين، موضحة أن "مسألة الامن الغذائي تشكل هما رئيسا لدى جميع دول العالم بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم اجمع، لكن في العراق لم نلمس جدية من قبل الجهات المعنية في التعامل مع الأزمة".

وأضافت أم محمد، لوكالة شفق نيوز، أن "طرح مشاريع قوانين لم نعهدها من قبل مثل قانون (الأمن الغذائي) قد يكون منفذا جديدا لهدر المال العام أو استنزافه، وبالتالي يبقى المتضرر الأول والأخير هو المواطن".

الموازنة العامة

في أثناء ذلك، رجحت أطراف حزبية عراقية، أن يكون قانون الأمن الغذائي التفاف على قانون الموازنة العامة المقر دستورياً"، لافتين إلى أن "الحكومة تحاول من خلال الدفع بتشريع القانون لإكمال صلاحياتها في الانفاق العام".

وأوضحت أن "حكومة تصريف الأعمال قادرة على إنفاق 75 بالمئة من ايرادات الدولة تحت غطاء تصريف الاعمال اليومية متضمنة الاتفاق التشغيلي بالكامل، لكنها غير قادرة على إنفاق الجزء الاستثماري من الموازنة لذلك تحاول من خلال هذا القانون ان تمنح نفسها صلاحيات إنفاق كاملة".

لكن النائب المستقل ورئيس اللجنة القانونية محمد عنوز، أكد لوكالة شفق نيوز، أن "من الصعب الحكم على مشروع قانون لم يتم التصويت عليه بعد كما انه مازال قيد الدراسة والتمحيص في اللجنة القانونية واللجنة المالية لوضع بعض التعديلات".

استضافة وزراء

وقال عنوز، إن "القانون في طور النقاش لاسيما في الجانب الاستراتيجي فيجب ألا يكون بديلا عن قانون الموازنة العامة، وقد تم استضافة وزراء التخطيط والمالية والتجارة لمناقشة حيثيات القانون ومن المؤمل اقرار القانون فيما لو اكتملت التعديلات وان لم تتشكل الحكومة".

قانون الأمن الطارئ

من جانبه، أكد الخبير القانوني أمير الدعمي، لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة الحالية هي تصريف أعمال ولا تملك حق ارسال مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الحالية، ووسط تصاعد ازمة الغذاء عالميا، فإن قانون الامن الغذائي الطارئ، هو محاولة لتقليل الضرر على الاسواق العراقية وعلى المنتج وبالتالي على المواطن".

وأضاف الدعمي، أن "الحكومة الحالية لا تملك أي خيار لتجاوز ازمة الغذاء كونها حكومة تصريف اعمال، وبالتالي لا توجد موازنة، فضلا عن أن أزمة الغذاء العالمي قد يكون أثرها أشد وقعاً على العراق وسط أزمات متتالية".

وأشار إلى أن "التهويل الاعلامي الذي رافق طرح مشروع الأمن الغذائي، يأتي بسبب جهل المتصدين للمشهد السياسي او التنفيذي، فضلا عن جهلهم بحيثيات وأسباب اعتماد مثل تلك القوانين الطارئة"، مؤكداً أن "القانون المزمع إقراره لا ضرر منه بل هو لمرحلة مهمة، ولا ينسف قانون الموازنة أو يفرغها من محتواها".