شكوك واتهامات.. قانون الانتخابات يزرع بذور الشقاق في العراق

شفق نيوز/ تنشغل الكتل السياسية بتوجيه أصابع الاتهام لبعضها البعض، بشأن الشكل النهائي لتوزيع الدوائر الانتخابية، وفي حين يسود التشكيك في النوايا تحت قبة البرلمان العراقي، تتسابق القوى السياسية في الخفاء لرسم دوائر انتخابية على مقاساتها.

ولا يزال الجدل في أوجه بالعراق بشأن مشروع قانون الانتخابات الجديد، مع سعي البرلمان لتمرير المواد الخلافية.

ويقول النائب عن سائرون رياض المسعودي، إن "الدوائر المتعددة حسمت من حيث المبدأ، ما تبقى هو تحديد الدائرة الانتخابية من أحياء والمحلات السكنية والمراكز الانتخابية لكل دائرة، ومن بعدها تبدأ المفوضية العليا للانتخابات بتحديث سجل الناخبين حسب الدوائر الانتخابية".

واتهم المسعودي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ بعض الجهات السياسية بأنها "تعمل على صنع دوائر انتخابية تتناسب مع تمثيلها الديمغرافي، خصوصا في المحافظات المختلطة كبغداد ونينوى وكركوك ديالى وصلاح الدين".

وبين المسعودي، أن "بعض الأحزاب السياسية تعمل على خلط المشاكل في المحافظات الخمسة لخدمة مصالحها الشخصية في الانتخابات المقبلة".

بدوره؛ يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي، ان "تقسم الدوائر الانتخابية بهذا الحجم وهذا العدد، جاء بدعم ودفع من جهات سياسية محددة، تريد الاستفادة من هذا القانون لغرض الهيمنة على الانتخابات المقبلة على حساب الأطراف السياسية الأخرى".

وبين الغانمي في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "الدوائر الانتخابية، تريدها هذه الجهات بعدد كوتا النساء، بحيث يصبح العراق أكثر من 83 دائرة انتخابية".

وأضاف أن "بغداد وحدها ستكون فيها أكثر من 17 دائرة انتخابية، وهذا الأمر سيشطر مدناً ويبعد أخرى ويجعل المواطن في حيرة، فيكون اسمه في منطقة وتصويته في منطقة اخرى"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر يخلق مشاكل فنية وسياسية".

وأشار الغانمي إلى أن "هذا الأمر يخدم مصالح جهات سياسية معينة، ولهذا هناك حراك برلماني لغرض تقديم طعن في قضية اعتماد الدوائر الانتخابية على عدد كوتا النساء، خصوصاً ان هذا الأمر صوت عليه دون وجود نصاب في قاعة المجلس".

وتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون قائلاً: "لكن بصراحة نواجه مشكلة في قضية تعطل المحكمة الاتحادية، لعدم وجود نصاب قانوني فيها، لكن الحراك مستمر لوجود بدائل قانونية".  

وكان البرلمان قد صوت بالموافقة، مطلع الأسبوع الجاري، على اقتراح يتحدد بموجبه عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة.

ونص الاقتراح على أنه "تتوزع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة بشكل مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة".

وتشغل النساء نسبة 25 في المئة من مقاعد البرلمان بموجب الكوتا.

واستناداً إلى مقاعد النساء في كل محافظة، فإن توزيع الدوائر الانتخابية سيكون كالتالي: 17 في بغداد، و8 في نينوى، و6 في البصرة، و5 في ذي قار والسليمانية، و4 في كل من بابل والانبار وأربيل وديالى، و3 في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ومقعدان في المثنى. 

وواجه المقترح اعتراض كتل سياسية، أبرزها الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ونواب الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجيل الجديد وبعض نواب نينوى.

وقال حزب الدعوة الإسلامية في بيان، الأربعاء، إن "القانون، فضلا عن المعوقات الكثيرة التي تعتري طريق تنفيذه بالنحو الامثل، فإنه سينتج عنه واقع سياسي متشرذم يعقد مسار تشكيل الحكومة والسلطات المنبثقة عن مجلس النواب".

وكان البرلمان العراقي قد بدأ بتشريع القانون الجديد للانتخابات أواخر العام الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة طالبت بإجراء إصلاحات في البلاد وإبعاد النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

ومن المنتظر أن يتيح القانون الجديد فرصة أكبر أمام المستقلين والكتل الصغيرة للصعود إلى البرلمان.