ديالى بلا حكومة.. صراع النفوذ يتصاعد في "قلعة الاقتصاد" وخاصرة إيران

شفق نيوز/ خمسة أشهر مضت على عقد أول لجسة لمجلس ديالى، على أمل تشكيل حكومة محلية جديدة، لكن ما تزال هذه الجلسة مفتوحة حتى اليوم، جراء الصراع السياسي بين الكتل على منصبي المحافظ ورئيس المجلس.

وعقد مجلس ديالى في الخامس من شباط أول جلسة له لتشكيل الحكومة المحلية وماتزال مفتوحة جراء الصراع السياسي، كما فشلت الكتل السياسية 7 مرات باستكمال عقد الجلسة في ديالى وبغداد نتيجة عدم اكتمال النصاب.

ويتكون مجلس ديالى من 15 عضوا، 7 منهم شيعة ومثلهم سنة وعضواً واحداً يمثل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

ومنذ الجلسة الأولى التي عقدت في الخامس من شباط الماضي، انقسم المجلس الى فريقين، الأول من 8 أعضاء من الشيعة والسنة من أحزاب دولة القانون وبدر وتقدم وأحد أعضاء حزب السيادة وعضو الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهو يسعى للتجديد إلى المحافظ السابق مثنى التميمي.

هذا ويقف الفريق الآخر أو ما يعرف بفريق العصائب المكون 7 أعضاء من كتلة صادقون وحزب السيادة وتحالفي الأساس العراقي والعزم بالضد من التجديد للتميمي.

في هذا الصدد، قال الباحث في الشأن السياسي محمود الطائي، لوكالة شفق نيوز، إن "استمرار الأزمة السياسية في ديالى وبقاء المحافظة بلا حكومة محلية يظهر مدى الصراع على المكاسب السياسي وفرض الإرادات بين الكتل التي تحاول كل واحدة تحقيق أجندتها وفق مصالحها الشخصية من دون الاهتمام لمصالح المحافظة وسكانها".

وأضاف الطائي، أن "فريقي المجلس لم يجلسا على طاولة واحدة للحوار والتوصل الى اتفاق واستمرا بالتمسك بموقفيهما وهذا ما تسبب في استمرار الأزمة، خاصة وأن الكتل السياسية الكبرى في بغداد لا سيما أطراف الإطار التنسيقي عقدت المشهد نتيجة الصراع بين كتلتلي ائتلاف دولة القانون وبدر على منصب المحافظ".

وأشار إلى أن "ديالى تعتبر قلعة الاقتصاد والنفوذ وخاصرة إيران وإقليم كوردستان ومركز النقل التجاري والبري في العراق، ولهذا نجد أن كل كتلة من الكتل السياسية حتى في داخل الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة تحاول فرض سيطرتها عليها والتحكم بمواردها لتحقيق مصالح وأجندة موضوعة مسبقاً".

وأوضح أن "الحل الوحيد لحل الأزمة السياسية وتشكيل حكومة محلية في المحافظة هو الحوار والمفاوضات بين الكتل الكبرى والخروج باتفاق شامل والزام اعضاء المجلس في للمحافظة بعقد جلسة والتصويت على منصبي المحافظ ورئيس المجلس".

وفي السياق، قال النائب عن محافظة ديالى أحمد الموسوي، إن "تأخر تشكيل الحكومة المحلية إنعكس على الواقع الخدمي في المدينة نتيجة عدم وجود حكومة مكتملة الصلاحيات".

وأضاف الموسوي، في حديثه للوكالة، أن "الفترة الماضية شهدت اجتماعات عدة ومبادرات للتوصل إلى حل، وحالياً هناك اتفاق بين 4 كتل سياسية من 8 أعضاء في المجلس وبانتظار انضمام عضو تاسع لعقد جلسة بأغلبية مطلقة وتشكيل الحكومة المحلية".

وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات جديدة من قبل أطراف عدة بهدف الاتفاق على شكل الحكومة المحلية المقبلة".

من جانبه، أوضح عضو مجلس ديالى، نزار اللهيبي، أن "الأزمة السياسية في المحافظة ما تزال كما هي ولم تشهد أي انفراجة جديدة"، مؤكدا أن "استمرار الأزمة ألقى بظلاله على المشاريع الخدمية ومختلف مفاصل الحياة قي المحافظة وبات يعيق إحالة أية مشاريع خدمية جديدة للتنفيذ".

وبين اللهيبي، في تصريح للوكالة، أن "السبب الرئيس هو عدم التوافق على منصب المحافظ والحل هو الحوار بين الكتل وترشيح شخصية لمنصب المحافظ تحظى بتوافق جميع أطراف الخلاف".

وأطلق رئيس السن في مجلس ديالى المنشق عن ائتلاف دولة القانون تركي العتبي في وقت سابق مبادرة لحلحلة الأزمة السياسية التي تضرب محافظة ديالى.

وذكر العتبي، في بيان أن "المبادرة التي أطلقها من كتلة تضم خمسة أحزاب سياسية مرشحها لمنصب المحافظ الاستاذ عبد الرسول العتبي وهو مرشح الإطار ( دولة القانون)، وفريق آخر يضم ثلاثة أحزاب مرشحهم لمنصب المحافظ السابق مثنى التميمي مرشحهم عن (منظمة بدر)"، داعيا الى "عقد جلسة تضم جميع الأعضاء الـ( 15) وبنصاب كامل وكل من الفريقين يقدم مرشحه لمنصب المحافظ ومن يحصل على أعلى الاصوات سيكون محافظ لديالى".

وفي السياق أشار الناشط سيف علي الى أن"أكبر المتضررين من تأخر تشكيل الحكومة المحلية في ديالى هي فئة الشباب نتيجة تعطل إعلان الدرجات الوظيفية البالغ عددها اكثر من 7000 درجة".

وأضاف علي، أن "آلاف الشباب من الخريجين والعاطلين عن العمل ينتظرون بفارغ الصبر تشكيل الحكومة المحلية وإطلاق الدرجات الوظيفية"، مؤكدا أن"صراع الكتل السياسية على المناصب ومصالحها الخاصة دليل واضح على عدم اهتمامها بجماهيرها وأصواتها الانتخابية، قيما حذر من انعكاس ذلك على المشاركة في الانتخابات المقبلة وعزوف الناخبين عن التصويت".

وطالب علي، الكتل السياسية وأعضاء مجلس ديالى بـ"ضرورة الايفاء بالوعود التي قطعوها للمواطنين وتشكيل حكومة محلية بأسرع وقت ممكن لتحقيق تطلعات السكان وانقاذ الوضع الخدمي والرقابي في ديالى".