تقرير اميركي: انهيار اتفاقية سنجار قد يجلب كارثة جديدة للعراق

شفق نيوز/ خلص تقرير لمركز "المجلس الأطلسي" الاميركي للدراسات والابحاث، الى ان اتفاق سنجار الذي تم التوقيع عليه في 9 تشرين الأول 2020، ما يزال في الجزء الأكبر من بنوده، حبرا على ورق حتى الآن.

مأزق إقليمي

وذكر التقرير الأميركي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان سنجار، الواقعة في شمال نينوى، هي احدى المناطق ال14 المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وإقليم كوردستان، وهي تتشارك بحدودها مع محافظة الحسكة في سوريا ومنطقة سيلوبي في تركيا، وهي لهذا وسط مأزق إقليمي.

واشار الى ان اتفاقية سنجار تركز على إجراء تغييرات ادارية وامنية وعودة النازحين وفي مجال اعادة الاعمار، بالاضافة الى انسحاب الميليشيات منها، بما في ذلك مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وبعدما اشار التقرير الى ان الاتفاقية مضى عليها حتى الآن أكثر من خمسة شهور، وأنها لا تزال على الورق فقط، تساءل ما الذي تحقق حتى الآن؟.

وكانت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جنين بلاسخارت في شهر كانون الثاني الماضي الى التطبيق السريع للاتفاقية بين حكومتي بغداد واربيل.

سنجار والهلال الشيعي

وتابع التقرير انه من الناحية الاستراتيجية فإن سنجار عانت بشكل كبير من وجود العديد من الميليشيات والقوى، مشيرا إلى انه في مارس/آذار الماضي، قال قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان "قوى اقليمية تريد ان تكون سنجار جزءا من هلال ايران الشيعي".

واعتبر التقرير أنه مع وجود وحدات تابعة لحزب العمال الكوردستاني وفصائل الحشد الشعبي في سنجار، فإن تطبيق الاتفاقية أصبح أكثر صعوبة.

واستنادا إلى شيخ شامو، مستشار حكومة اقليم كوردستان للشؤون الايزيدية، فإن نحو 15 الف مسلح في الحشد الشعبي انتشروا في سنجار مع حلول شهر مارس، والى ان حزب العمال الكوردستاني ما زال يسيطر على مواقع عسكرية في جبل سنجار.

وذكر التقرير ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد على ان بلاده لن تسمح بتحول سنجار الى جبال قنديل ثانية، ما يعني أنه لن يسمح لحزب العمال الكوردستاني باقامة قواعد ثابتة في جبال سنجار.

ولهذا، فان رفض حزب العمال الكوردستاني للخروج من سنجار قد يدفع تركيا الى البدء بعمليات عسكرية فيها، ما يفرغ الاتفاقية من مضمونها ويجعلها بلا قيمة، بحسب التقرير الأميركي.

واعتبر ان الحقيقة هي أن تطبيق اتفاقية سنجار لم تنفذ بشكل عملي مباشر، وافتقرت إلى التسلسل حول ما الذي يجب القيام به اولا.

وأضاف؛ ان تجاهل المشاورات المحلية في سنجار شكل سابقة سيئة منذ البداية، ما ترك مستوى قليلا من التفاؤل بين سكان سنجار المحليين. وحتى الآن، فشلت الاتفاقية في تحقيق أهدافها والتوقعات منها.

الوسيلة الأفضل

لكن التقرير رأى أن الاتفاقية ما تزال الوسيلة الأفضل للمضي قدما من أجل تحقيق استعادة الاستقرار الى سنجار وتمكين الاف النازحين من العودة اليها.

وتابع أنه اذا تم تطبيق الاتفاقية، فانها قد تقدم نموذجا مشجعا لبقية المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد واربيل.

وحذر التقرير من أن القضايا التي يمكن أن تعرقل تطبيق الاتفاقية تتضمن الخلافات حول اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، وافتقار الحكومة الاتحادية للسلطة الكافية لاخراج مسلحي حزب العمال الكوردستاني بسلام من سنجار، والتهديد بعمليات عسكرية تركية، ورفض الحشد الشعبي للانسحاب من المنطقة.

خيبة الأمل

وختم التقرير بالاشارة الى انه منذ الغزو الاميركي للعراق في 2003، فإن سكان المناطق المتنازع عليها عالقون بالتوترات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، مع افتقارهم الى الحد الادنى من السلطة للتأثير أو تقرير مصير مناطقهم التي يعيشون فيها، أو كانوا يعيشون فيها سابقا.

واضاف ان نجاح اي اتفاقية يتطلب ارادة كل الاطراف لتحويل الكلمات المكتوبة إلى أفعال مطبقة على الأرض، مشيرا إلى أن اتفاقية معدة بشكل جيدة تستهدف عودة الأمن والاستقرار والانتعاش الاقتصادي، يجب أن تشمل انخراط كل اللاعبين المحليين، وان التخطيط والتوقيع والعمل على اتفاقية من دون تمثيل محلي للمجتمع، لا يخلق سوى المزيد من خيبة الأمل.

واوضح التقرير ان غياب قادة الايزيديين يفاقم توترات اضافية بين اللاعبين المحليين ردا على بغداد واربيل.

لكنه اشار الى ان اعضاء في منظمات المجتمع المدني وقيادات ايزيدية وقعوا بيانا مشتركا بعد الاعلان عن اتفاقية سنجار في تشرين الأول 2020، أكدوا فيه على اهمية الاتفاق في التعامل مع قضايا الايزيديين وحثوا على تطبيق بنوده.

حل الجمود

ودعا التقرير الى اعتماد مسار لتسوية النزاعات على المدى القريب والبعيد، لحل الجمود الحالي. وعلى المدى القصير، فإن انخراط المجتمع المحلي مع ممثليهم، هو أمر ضروري في كل خطوة ستتخذ. وتحتاج بغداد واربيل الى المساومة والعمل على اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار.

كما دعا الى اعتماد حكومي لوسيلة العمل من الاسفل الى الاعلى حتى يتسنى للحلول المنبثقة من المجتمع أن تفتح الطريق نحو الاستقرار والتسوية.

وتدريجيا، ستكون هناك حاجة الى انسحاب كامل لكل القوى من سنجار واعادة دمج دور المجتمع المحلي في تأمين أراضيه من خلال الشرطة المحلية.

وهناك حاجة الى مشاورات بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان مع الدول المجاورة، تركيا وايران، ليكون ذلك جانبا متكاملا في اطار دعم تطبيق اتفاقية سنجار وانهاء اي اضطراب مستقبلي، محذرا من أن صعود القوى الخارج عن السيطرة في سنجار قد يجلب الكارثة السياسية والانسانية المقبلة للعراق، اذا لم يتم ادارتها بشكل سليم.

ترجمة: وكالة شفق نيوز