بريق الذهب المستورد يخطف أنظار العراقيين ويزيح نظيره المحلي

شفق نيوز/ يقبل العراقيون على شراء الذهب بكميات كبيرة عندما يتوفر لديهم فائض من الأموال، متخذين من المثل الشعبي "الذهب زينة وخزينة" شعاراً لهم، حيث يسهم في إعادة بيعه واستثماره بعوائد أعلى وقيمة أكبر.

ومع ازدياد نشاط تجارة الذهب بدأت الأسواق تستقبل المستورد منه، والذي بات بريقه يخطف الأنظار ويزيح نظيره المحلي. 

المحلي أفضل من المستورد

يقول تاجر الذهب وسام الاعرجي، لوكالة شفق نيوز ان "الذهب المحلي الذي يتم صنعه في العراق، وعليه علامة الثور المجنح، يعد أفضل من الذهب المستورد"، مشيراً الى ان "النساء يفضلن المستورد كونه يتمتع بتصاميم رقيقة ومميزة تُظهر تفاصيل جذابة". 

ويضيف الاعرجي، أن "اهم الاسواق التي يتم الاستيراد منها هي دول الخليج، ومنها الإمارات والبحرين وعمان والكويت، فيما يتم الاستيراد ايضا من تركيا وايطاليا"، لافتا إلى أن الأخيرة "يباع الذهب فيها موسوما بعيار 14، فيما يقوم التاجر العراقي بطلب تغييره الى عيار 21 ليباع في الأسواق العراقية".  

ويرى ان "صناعة الذهب المحلية التي يشتهر بها شارع النهر (وسط بغداد ومركز أسواق الذهب فيها)  تكاد تختفي من هذا السوق، بسبب الذهب المستورد الذي دخل العراق بعد 2003 والذي يتمتع بجماليته وتصاميمه المختلفة". 

ويشير الى ان "قيمة الذهب المستورد تتحدد وفقا لتقلبات البورصة العالمية، ويقوم الصائغ بتجديد اسعار الذهب وفقا لعملية حسابية تعتمد على سعر الأونصة عالميا وسعر الدولار محليا في السوق الموازي".

المستورد يخضع للفحص والوسم

تقول مدير عام التقييس والسيطرة النوعية العراقية بان نوروز،  إن "الجمارك تأتي بالذهب المستورد الى الجهاز المركزي للتقييس ليتم فحصه ووسمه من ثم يباع في الاسواق"، مبينة ان "جميع الذهب المستورد يأتي إلينا عبر المنافذ العراقية ما عدا منافذ إقليم كوردستان".

وتابعت، أما بالنسبة للذهب المحلي، فإن عملية فحص البضاعة تتم وفقاً للكشوفات المتاحة، ولن يُجدد لأي صائغ رخصته إذا لم يقدم الذهب الذي يمتلكه لوسمه"، موضحة أن "كمية الذهب المحلي تعتبر قليلة مقارنة بالذهب المستورد".

وتشير مديرة السيطرة النوعية إلى أنه "في حال تبين عدم مطابقة الذهب المستورد للمواصفات، يتم إعادته إلى الجمارك ليتم إرجاعه إلى الدولة المصدرة"، وكشفت أن "بعض الذهب المستورد المغشوش يدخل البلاد عبر المنافذ غير الرسمية".

وبينت، أن "الأمن الوطني ومكافحة الجريمة المنظمة يقومون بعمليات تفتيش مشتركة. وفي حال العثور على ذهب مغشوش لدى الصائغ، يتم إحالة القضية إلى القضاء".

غسيل أموال

يقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، لوكالة شفق نيوز، إن "تجارة الذهب ترتبط بشكل طردي بالحالة الاقتصادية، وغالباً ما يُقتنى الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي، كما يُستخدم أيضاً في عمليات غسيل الأموال الناتجة عن الفساد، حيث يُفضل شراء سلع ذات قيمة مرتفعة يصعب تتبعها، ويُعتبر تهريب الذهب أقل تعقيداً من عمليات تهريب الأموال، إذ يمكن اعتباره من المقتنيات الشخصية، مما يسهل إخراج الأموال دون رقابة".

ويضيف أن "المواطنين يلجأون إلى الذهب كملاذ آمن لحماية القيمة في ظل تقلبات أسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم".

فيما يقول الخبير الاقتصادي منار العبيدي إن "العراق استورد مجوهرات ذهبية وفضية بقيمة تتجاوز 9.4 مليارات دولار خلال العشر سنوات الماضية". 

وأضاف العبيدي، أن "حجم استيرادات العراق من مجوهرات تركيا وحده بلغ 1.7 مليار دولار في عام 2022، ما يمثل حوالي 15% من إجمالي استيرادات العراق من تركيا، والتي بلغت 11.7 مليار دولار".

وفي 23 كانون الأول 2023، أعلنت وزارة التخطيط عن بدء فحص جميع أنواع الذهب المستورد ووسمه قبل دخوله إلى الأسواق العراقية، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم (23671) لسنة 2023.

وأشارت الوزارة حينها إلى أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تسلم أكثر من 25 كغم من الذهب المستورد خلال الأسبوعين الماضيين، في شكل شحنات تم استيرادها من خارج العراق".