العد التنازلي لترامب.. هل يقال؟ وكيف يمكن عزله؟

شفق نيوز/ أيام قلائل تفصل على خروج الرئيس الاميركي دونالد ترامب من البيت الابيض، ومع ذلك تتصاعد الأصوات داخل الولايات المتحدة من اجل التحرك لاقالته من منصبه، اولا بسبب احداث العنف التي تمثلت باقتحام الكونغرس بتحريض منه، وثانيا بسبب المخاوف من شخصيته المتهورة واحتمال لجوئه الى السلاح النووي.

ويعكس التحرك لاقالة ترامب والذي تقوده حاليا رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي، ويتبناه او يؤيده العديد من السياسيين والقيادات الحزبية في الولايات المتحدة بالاضافة الى كبريات الصحف والمعلقين الصحافيين، رغبة في اظهار ان الديموقراطية الاميركية ما زالت تعمل بنجاح بالرغم من النكسة التي أنزلها بها ترامب بتصرفاتها ومواقفه وتغريداته خلال الاسابيع الماضية، خاصة في ما يتعلق بمجريات الانتخابات الاميركية.

لكن التحرك يعكس أيضا قلقا ازاء الانقسام العامودي الذي ظهر في المجتمع الاميركي وابرزه ترامب بشكل فاضح ازاء قضايا عديدة من بينها آليات العمل السياسي والعنصرية والفقر والانقسام الحزبي وكورونا وغيرها.

وتبدو المخاوف الداخلية الاميركية اكثر من مشروعة ذلك ان هناك حقيقة واضحة وهي ان ترامب وسياساته واسلوب ادارته للقضايا والازمات، يتمتع بنسبة وازنة من التأييد بين الناخبين الاميركيين، اذ ان النتائج النهائية التي ظل الى ايام قليلة مضت يرفض الاعتراف بها، تؤكد نيله اكثر من 70 مليون صوت.

ثم تفاقمت المخاوف بعدما انكب ترامب، حامل الحقيبة النووية، بمجرد ظهور النتائج التي تظهر خسارته في الانتخابات امام جو بايدن، لعقد اجتماع مع كبار مستشاريه والجنرالات، للبحث في خيار توجيه ضربة عسكرية لايران.

وربما لهذا، خرجت بيلوسي قبل يومين لتعلن تواصلها مع قيادة الجيش لمنع ترامب من استخدام السلاح النووي في الايام الاخيرة من ولايته، من خلال حجب شفرات الحقيبة النووية عن الرئيس المنتهية ولايته الذي وصفته بأنه "رئيس غير متزن" قد يأمر بضربة نووية، مضيفة "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الاميركي من هجومه على بلدنا وديموقراطيتنا".

وتحدثت تقارير عن ان بيلوسي ابلغت الديمقراطيين في مجلس النواب ان رئيس هيئة الاركان المشتركة الجنرال مارك ميلي أبلغها بتطمينات بوجود اجراءات أمان معينة في حال قرر ترامب استخدام السلاح النووي. ولم تحدد طبيعة هذه التطمينات ولا الاجراءات التي اشار اليها.

ومهما يكن، فان بيلوسي اعلنت استعدادها لبدء إجراءات عزل ترامب إذا لم يتنح طوعا أو إذا لم يبدأ نائب الرئيس مايك بنس عملية منصوص عليها في التعديل الخامس والعشرين من الدستور تسمح له وللحكومة عزل الرئيس. ومعلوم ان هذا التعديل ينص على تسليم الحكم إلى نائب الرئيس في ظروف منها وفاة رئيس الدولة أو فقدانه القدرة على أداء مهام الرئاسة.

وحتى الان لم يستجب بنس لهذا الطلب، لكن الضغوط والاصوات تتصاعد داخل الولايات المتحدة، اقلها لاخراج ترامب مكسورا قبل انتهاء ولايته باجباره على الاستقالة، ما لم يتم عزله سريعا.

وهناك بالفعل صعوبات في عزل الرئيس بالنظر الى قصر الفترة الزمنية المتبقية قبل خروجه الطبيعي. كما ان اجراءات عزله تتطلب موافقة من مجلس الشيوخ بأكثرية الثلثين، علما ان المجلس منقسم مناصفة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

وبكل الاحوال، فان الدستور الأميركي يتناول مسألة العزل هذه في فقرته الرابعة -المادة الثانية التي تشير الى امكانية عزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه اليهم اتهامات برلمانية بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى، وأدينوا بمثل هذه التهم".

اما الفقرة الأولى في المادة الثانية من الدستور، فانها تتناول من يخلف الرئيس في حال عزله لأي سبب. وتنص المادة "في حال عزل الرئيس من منصبه، أو وفاته، أو استقالته، أو عجزه عن القيام بسلطات ومهام المنصب المذكور، يؤول المنصب إلى نائب الرئيس".

ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالات عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس كليهما، وهو الذي يعلن المسؤول الذي يتولى عند ذلك مهام الرئاسة ويبقى هذا المسؤول في المنصب إلى أن تزول حالة العجز أو يتم انتخاب رئيس جديد.

ونص التعديل الخامس والعشرون للدستور في أحكام عزل الرئيس وخلافته أنه "في حالة عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته، يصبح نائب الرئيس رئيساً ويتولى سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة". وتشير الفقرة الثانية الى أنه "يتولى هذا المنصب لدى تصويت أكثرية مجلسي الشيوخ والنواب بالموافقة على تعيينه".

وبداية تنطلق اجراءات العزل من مجلس النواب الذي يحتاج الى اغلبية بسيطة. اما محاكمة الرئيس فتجري في مجلس الشيوخ الذي يحتاج الى أصوات ثلثي اعضاء المجلس من اجل تمرير قرار العزل.

وتجري المحاكمة في مجلس الشيوخ ويترأسها رئيس قضاة المحكمة العليا بينما تتكون هيئة المحلفين من أعضاء المجلس البالغ عددهم 100. أما أعضاء مجلس النواب فيتولون دور المدعين فيما يدافع محامو الرئيس عنه.