الاستجواب أو الاستجواب.. أمين بغداد يوحد "أعداء" اليوم والأمس

شفق نيوز/ يبدو أن ما تفرقه عملية تشكيل الحكومة بين السياسيين الشيعة (الصدريين والإطار التنسيقي)، يجمعه "التوافق بين الأضداد" على أمين بغداد، وأن اختلفت توجهات الطرفين في سرد مبررات المحاسبة، ولكنها المرة الأولى التي تجمعهما في خانة واحدة ضد منصب الأمين المسؤول عن نحو تسعة ملايين نسمة في العاصمة. استجواب، أن تم أحدهما، فسيكون هو الأول بطلب رسمي ينطلق من أعضاء الدورة البرلمانية الجديدة.

ضربة البداية من دولة القانون

طالما كان منصب أمين بغداد مثاراً للجدل بسبب مكانة المنصب وتأثيره للكتل السياسية، وقد بدأت حكاية هذه الدورة البرلمانية الجديدة مع الأمين علاء معن، بتصريحات نسبت الى النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، طالبت فيها بإقالة أمين بغداد "فوراً"، على خلفية ما وصفته بأنه "إعتداء الأمين على معاون مدير بلدية الشعلة ومنتسبي البلدية المذكورة في ساحة عدن، شمالي العاصمة بغداد، ونقله للمسؤول الذي إعتدى عليه إلى مكان آخر إنتقاماً منه، رغم أنهم يقومون بعمل لا يقع ضمن منطقتهم الجغرافية وانما جاؤوا للمساعدة إبان زيارة الامام الكاظم".

وطالبت نصيف آنذاك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"إقالته"، فيما دعت أعضاء مجلس النواب والادعاء العام الى "اتخاذ موقف حازم تجاه الأمين".

ويبدو أن نصيف لم تهدأ في محاولاتها البرلمانية فقد أعلنت أيضاً في 28 شباط 2022، عزمها عزمها استجواب أمين بغداد في البرلمان بشأن ملفات عدة تتضمن "خروقات"، من بينها "قيامه بتعيين أشخاص من خارج الأمانة بينهم عدد من أقاربه في مناصب عليا كدوائر العقارات والتصاميم، ودون استحصال الموافقات الرسمية"، مبينة أن "الاستجواب سيتضمن فتح ملفات أخرى مهمة ستعرض في حينها، بالإضافة الى ملفات تحوم حولها شبهات فساد كتعويضات الفلاحين".

غضب صدري من الأمين .. والسبب؟

"غضب" دولة القانون من أمين بغداد يقابله غضب آخر صدري موجه الى الأمين أيضاً بسبب مدينة الصدر، فقد وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، في السادس من آذار 2022، كتاباً رسمياً لرئيس مجلس الوزراء يطلب فيه سحب يد أمين بغداد تمهيداً لاستجوابه في مجلس النواب.

وسردت الوثيقة الأسباب التي دعت إلى تقديم طلب سحب اليد، بأن أمين بغداد لم يقم بتنفيذ ما طلب منه في جلسة عقدها البرلمان بحضوره، فيما يخص مشروع إعمار مدينة الصدر.

وجاء في محضر الوثيقة التي رفعها الزاملي إلى الكاظمي أن "مجلس النواب عقد اجتماعا في ،14/ 2/ 2022، برئاسة الزاملي وبحضور أمين بغداد ووكلائه والمديرين العامين في الأمانة، لمناقشة الأسباب التي أدت الى تردي الخدمات في مدينة الصدر، شرقي بغداد، وآليات تطوير مستوى الخدمات فيها"، مبينا انه "بالرغم من مرور 14 يوما من تاريخ عقد الاجتماع مع امين بغداد وكادره المتقدم لم نلحظ أي تطور في تقديم الخدمات بل وعلى العكس من ذلك زادت المعوقات والعراقيل والتلكؤ في العمل بشكل واضح ومتعمد، لذا نرتأي سحب يد أمين لحين اكمال استجوابه أصولياً تحت قبة البرلمان".

وليست هذه المطالبة الأولى للصدريين بإقالة الأمين إذ سبق أن طالب النائب السابق لرئيس البرلمان في الدورة البرلمانية السابقة حسن الكعبي وتحديداً، في 30 آذار 2021، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة امين بغداد علاء معن وعدد من مدراء الامانة ، لـ"فشلهم" بإنجاز المهام الخدمية المسؤولين عنها لأهالي العاصمة بغداد بشكل عام ، ومنطقة حي المنتظر بمدينة الصدر بشكل خاص.

أمين بغداد "يتحدى" خدمياً

بدوره يقول أمين بغداد في رد "خدمي"، يوم أمس الاثنين، على مطالبات استجوابه، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الأمانة تعمل على انجاز 78 مشروعاً في العاصمة، موزعة ما بين جانبي الكرخ والرصافة، وهناك عملية تطوير وإكساء لعدد من الشوارع في مناطق عدة من العاصمة، ضمن مشروع نهضة بغداد خلال سنة"، مبينا أن "التحدي في نهضة بغداد سينتقل لمناطق شرق القناة ومدينة الصدر لإثبات التطوير الكبير، وستكون نقطة الارتكاز لتطوير العاصمة".

وفي خطوة قد تهدئ من الغضب الصدري، يلفت معن، إلى أن "العمل حالياً يجري في 15 قطاعاً، وسيتم العمل في 17 قطاعاً آخر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً في الوقت نفسه وجود "9 شوارع رئيسة في مدينة الصدر، يجري العمل فيها بتعاون وإشراف من رئاسة البرلمان ونواب بغداد ومدينة الصدر"، رافضاً في الوقت نفسه الإدلاء بأي تصريح عن موضوع استجوابه في البرلمان.

وبين استجواب الأمين ونتائج الاستجواب ومنها إقالته وسط تقارب ائتلاف الصدر والمالكي بهذا الشأن، تبرز العديد من التساؤلات منها بديل الأمين الحالي، في حال إقالته، في ظل وضع سياسي صعب تمر به البلاد يتمثل بعدم تشكيل حكومة حتى الآن، وكذلك من هو البديل واي جهة ممكن ان تستأثر بالمنصب، خاصة ان هذا المنصب يخدم بشكل مباشر نحو (9 ملايين) نسمة في بغداد، ونجاح الأمين في مهام عمله يعني نجاح كتلته البرلمانية مسبقاً في أي انتخابات تجرى محلياً او برلمانياً.