16 دولة تدين التصعيد في غزة وتدعو لتنفيذ خطة ترمب
الدمار في غزة
شفق نيوز- الشرق الأوسط
أدانت 16 دولة عربية وإسلامية، مساء الخميس، التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، داعية إلى تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب.
وشارك في البيان وزراء خارجية الإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والجزائر، والسعودية، والصومال، وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، والمالديف، ومصر، والنيجر، إلى جانب الأردن.
ورحب الوزراء بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات.
كما رحّبوا بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأعرب الوزراء عن دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما فيها مخطط (E1) الاستيطاني، وكل من يدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّلها أو ينفذها.
وجدّد الوزراء إدانتهم الشديدة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية المتواصلة في فلسطين، ولا سيما مخطط (E1) والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به في شرق القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن يشجع قرارا بريطانيا وأستراليا أطرافاً أخرى في المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مماثلة.
وأكد الوزراء أن هذه التدابير تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/ يوليو 2024، بما يشمل التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء عليه.
ودعا الوزراء إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المتخذة في سياق الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من التدابير الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
كما أدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويعالج الوضع الإنساني، ويسهّل إعادة الإعمار والتعافي، ويرسي أسس سلام دائم، مؤكدين أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد الوزراء على أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وكان ترمب قد طرح في أيلول/ سبتمبر 2025 خطة سلام من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة بوساطة إقليمية، دخلت مرحلتها الأولى حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر من العام ذاته.
وارتكز الاتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يليها نزع سلاح حركة حماس، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي، وتشكيل إدارة تكنوقراط مؤقتة بإشراف دولي لإعادة الإعمار.
بيد أن مسار التنفيذ يواجه تعثراً ميدانياً وسياسياً يهدد بانهيار الاتفاق، وسط استمرار العمليات العسكرية، وتأخر نشر قوات الاستقرار الدولية، وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.