المهر والنفقة وراء حبس 4 آلاف إيراني وارتفاع الذهب يعقّد الإفراج
شفق نيوز- طهران
حذّر مسؤول إيراني، يوم الأربعاء، من أن ارتفاع أسعار الذهب والتضخم يعقّدان تسديد المهور والإفراج عن المحكومين بها، مشيراً إلى وجود نحو أربعة آلاف سجين على خلفية قضايا المهور والنفقة.
ويُعد المهر في إيران حقاً مالياً للزوجة، وتصبح مالكته بمجرد إبرام عقد الزواج.
وقد يُحدد بعدد من العملات الذهبية، ما يجعل كلفة الوفاء به ترتفع مع زيادة أسعار الذهب، حتى إذا بقي عدد العملات المتفق عليه ثابتاً.
ويمكن أن تؤدي المطالبة بالمهر إلى إجراءات قضائية لإلزام الزوج بالسداد. وتسمح قواعد تنفيذ الأحكام المالية، في حالات محددة، بحبس المدين بطلب من صاحب الحق إذا تعذر تحصيل المبلغ المحكوم به، إلى أن يُنفذ الحكم أو يُقبل طلب إعساره أو يوافق صاحب الحق على تسوية.
وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ستاد دية" لمساعدة السجناء المعسرين، أسد الله جولائي، لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن غلاء العملات الذهبية يزيد الأعباء على بعض المحكومين، ويصعّب توفير المبالغ اللازمة لتسوية قضاياهم.
وأكد ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والقدرة الفعلية للمحكومين على سداد ديونهم، بما يتيح عودتهم إلى أسرهم ويخفف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية عليها.
وأشار جولائي إلى الإفراج عن 4403 سجناء، بينهم 1454 في قضايا مهور ونفقة، من دون أن يحدد التقرير الفترة الزمنية التي تغطيها هذه الأرقام.
وبحسب التقرير، تتفاقم صعوبة تسديد المهور المرتبطة بالعملات الذهبية مع ارتفاع أسعارها، ولا سيما لدى المحكومين ذوي الإمكانات المالية المحدودة.
وتعمل المؤسسة، بدعم المتبرعين والمساهمات الشعبية، على مساعدة السجناء المعسرين، ومتابعة ملفاتهم والتوصل إلى تسويات مع الدائنين.
وتخضع معالجة كل قضية لقيمة الدين والوضع المالي للمحكوم وقرارات القضاء، بما في ذلك النظر في طلبات الإعسار.
