الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على إيران
شفق نيوز- واشنطن
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على شبكة تضم أفراداً وشركات وسفناً متهمة بنقل غاز البترول المسال الإيراني إلى أسواق في جنوب وشرق آسيا عبر إخفاء منشئه الحقيقي وتقديمه على أنه غاز عماني، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن حملة "الغضب الاقتصادي" الرامية إلى تشديد الضغط على طهران.
وذكرت الوزارة، في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، أن الشبكة استخدمت شركات واجهة في الإمارات العربية المتحدة والصين، إلى جانب حسابات مصرفية أجنبية وأسطول بحري غير رسمي، لنقل ملايين البراميل من غاز البترول المسال الإيراني والتحايل على العقوبات الأميركية.
ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قوله إن "اقتصاد إيران يعاني من التدهور وجيشها منهك، ومن خلال برنامج الغضب الاقتصادي ستواصل وزارة الخزانة قطع العلاقات مع أسطول إيران غير الرسمي وشبكاتها المصرفية غير الرسمية ومنع وصولها إلى التجارة العالمية".
وأضاف أن العقوبات الجديدة تستهدف أيضاً شركة الصرافة الإيرانية "مهرداد جرميان نيك وشركاؤه" وقياداتها، بعد اتهامها بتحويل مئات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات.
ووفقاً للوزارة، يعتمد النظام المالي الإيراني على شبكة من الوسطاء وشركات الواجهة التي تعمل خارج البلاد لإخفاء ارتباطاتها بطهران، وتسهيل تحويل الأموال الناتجة عن مبيعات النفط والبتروكيماويات، بما يسمح للنظام الإيراني وقواته المسلحة بالالتفاف على العقوبات الدولية.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تأتي استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف العاملين في القطاعين المالي والنفطي الإيرانيين، مشيرة إلى أنها تندرج ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها واشنطن مؤخراً ضد شبكات مصرفية موازية وشبكات لتسويق النفط الإيراني.
وفي ما يتعلق بشبكات تصدير غاز البترول المسال، أوضح البيان أن المواطن الأفغاني سرباز عبد زاده والمواطن التركي محمد شاكول ميهاندوست يديران شبكة من الشركات الوهمية في الإمارات تتولى تصدير ملايين البراميل من الغاز الإيراني إلى أسواق آسيوية، بعد تزوير منشئه على أنه غاز عماني.
وشملت العقوبات شركات "بوتاني تريدينغ"، و”دوندلود تريدينغ”، و”إيه دي إتش إنرجي”، إلى جانب شركة "شنغهاي تشيان يي للطاقة" الصينية، فضلاً عن عدد من السفن التي قالت واشنطن إنها شاركت في نقل الغاز الإيراني خلال السنوات الماضية.
كما أدرجت وزارة الخزانة ست شركات مالكة ومشغلة لناقلات غاز ضمن قائمة العقوبات، متهمة إياها بالعمل في قطاع النفط الإيراني أو بتقديم خدمات لوجستية لشبكات التهرب من العقوبات.
وفي جانب آخر، فرضت واشنطن عقوبات على شركة "مهرداد جرميان نيك وشركاؤه" للصرافة، متهمة إياها بإبرام عقود مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، بينها بنك تجارت وبنك ملت وبنك باسارغاد، وتسهيل تحويل مئات الملايين من الدولارات لصالحها.
وأشار البيان إلى أن الشركة تُدار من قبل مهرداد جرميان نيك ورومينا جرميان نيك، لافتاً إلى أن الأول يحمل أيضاً جنسية دومينيكا، وهو ما مكّنه من تأسيس شركات والوصول إلى الشبكات المصرفية الدولية.
