مالية الحشد تصدر توضيحاً بشأن المفسوخة عقودهم وتقدم 3 مقترحات

شفق نيوز/ أصدرت مديرية الشؤون المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، يوم السبت، توضيحاً للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، فيما حذرت من التصريحات "غير الدقيقة".

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نود ان نبين بعض الحقائق حول المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي، ونرد على بعض الأنباء والتصريحات التي تخرج من هنا وهناك وفي اغلبها غير دقيقة مطلقاً"، مبينة أن "من بين ذلك ما تم تناوله من أخبار مغرضة وكاذبة وعارية عن الصحة تزعم بأن مدير المالية هو معرقل القضية ولم يتم إرسال الجداول إلى وزارة المالية".

وأضافت "في الوقت الذي ننفي فيه تلك الادعاءات الكاذبة والمزيفة نود أن نبين للمفسوخة عقودهم، أنه "لم يرد أي كتاب من وزارة المالية او غيرها بخصوص طلب جداول او غير ذلك حتى الآن ورغم ذلك أرسلت المديرية المالية جداول الموازنات يوم 22 / 6 / 2021 وبالإمكان التأكد من وزارة المالية وهذا (إجراء شهري) وبخلافه لا يتم صرف الرواتب إذا لم ترسل لهم".

وأوضح البيان أن "هيئة الحشد الشعبي لا تملك أي صلاحية بالمناقلة أو غيرها كونها أمور خاصة بوزارة المالية حصرا ونحن جهة تنفيذية فقط لا غير"، مشيرة إلى أن "أكثر دائرة وقفت مع المفسوخة عقودهم هي المديرية المالية وهذا يثبت من خلال الكتب والمخاطبات المرسلة وحضور الاجتماعات مع الكثير من المسؤولين ومنذ عام 2019 أي قبل البدء بمطالب العودة من قبل المفسوخة عقودهم أصلاً وهناك مخاطبات وكتب رسمية تثبت ذلك".

وبينت أنه "تم إرسال كتاب من قبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ولم تتم الإجابة عليه"، مؤكداً أنه "بدوره يتابع وبشكل يومي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية فؤاد حسين وهو مهتم جدا بعودة المجاهدين من المفسوخة عقودهم".

وتابع البيان، أن "حل قضية المفسوخة عقودهم بيد وزارة المالية كونها هي الجهة الوحيدة التي لها الصلاحية بالتمويل والإدراج والمناقلة بناءً على الموافقات الواردة لها".

واشار إلى أن "حل مشكلة المفسوخة عقودهم ليست بالجداول وإرسال الجداول كون جميع الجداول تصدر من قبل وزارة المالية حصرا بعد ان يتم تدقيق ومطابقة الجداول المرسلة من قبلنا والموافقة عليها كما ذكرنا بالفقرة أولا".

وأكدت هيئة الحشد الشعبي عزمها "الاقتراح على وزارة المالية العمل بثلاثة نقاط مهمة لعودة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي".

وبينت ان الاقتارح الاول "يتضمن "إدراج او إضافة الأعداد كرقم وهو 30 الف على أعداد الهيئة وبكتاب رسمي صادر من قبل الوزارة."، موضحة أن الاقتراح الثاني هو "تضمين الأعداد في موازنة 2021 على ان يكون ذلك بكتاب رسمي أيضا".

وعن اقتراحها الثالث اشارت الهيئة الى "توفير التخصيصات اللازمة للعودة حاليا وهذا يتم من خلال إجراء المناقلات المالية وهو أمر سهل جدا بعد إتمام الاقتراحين الاول والثاني".

وختاما، أكدت هيئة الحشد الشعبي أنها "ممثلة برئاستها وقيادتها والمديرية العامة للشؤون المالية وكافة الجهات المعنية الأخرى داخل هيئة الحشد الشعبي لن تدخر أي جهد من اجل إعادة المفسوخة عقودهم فهي قضيتنا الأولى وتتقدم على كل قضية"، داعية "للابتعاد عن الاصوات النشاز والمغرضة والمنتفعة وأصحاب المصالح بهذا الأمر لان الهيئة مع أبنائها المظلومين وتحرص على عودتهم".