ألينا رومانوسكي: الشركات الأمريكية مستعدة لزيادة الاستثمار في العراق والتعاون في مجال الطاقة
شفق نيوز/ أعربت سفيرة الولايات المتحدة لدى بغداد ألينا رومانوسكي، يوم السبت، عن استعداد الشركات الأمريكية لزيادة الاستثمار في العراق وخاصة في مجال الطاقة بما يخدم السكان ويسهم في تحقيق السيادة لهذه البلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال المؤتمر الثاني للنفط والغاز الذي انعقد في العاصمة بغداد، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.
وقالت رومانوسكي خلال الكلمة، "لقد عدت مؤخرًا من واشنطن حيث كان لنا شرف استضافة وزير الخارجية فؤاد حسين والوفد المرافق له وكانت هذه الزيارة تاريخية، حيث كانت أول لجنة تنسيق عليا تركز على التعاون الاقتصادي، وتنمية قطاع الطاقة والتغير المناخي، وليست حول علاقاتنا الأمنية بالإضافة إلى اجتماعات مع وزير خارجيتنا وكبار المسؤولين الحكوميين الآخرين".
وأضافت أن "وفد وزير الخارجية العراقي التقى بغرفة التجارة الأمريكية والشركات الأمريكية ودعاهم لتأدية دور في التنمية الاقتصادية للعراق"، مردفة بالقول "لقد عدت من هذه الرحلة وأنا واثقة من العلاقة القوية والمتوسعة بين العراق والولايات المتحدة، ومتحمسة بشأن العلاقة القوية والمتنامية بين العراق والولايات المتحدة".
كما أشارت السفيرة إلى أنه "كان هدفنا من خلال هذه اللقاءات مع وزير الخارجية فؤاد حسين هو توسيع العلاقات الأمريكية العراقية على أساس التنمية الاقتصادية والتعاون الاقتصادي، والتي تؤدي إلى قيام المزيد من الشركات الأمريكية بالاستثمار في العراق، و ستجلب هذه الشركات معهم وظائف ذات رواتب جيدة للعمل في تطوير البنية التحتية، وتقوية الروابط بين اقتصادنا لصالح كلا البلدين"، قائلة "أنا مهتمة بشكل خاص برؤية عودة الشركات الأمريكية التي غابت عن السوق العراقية لسنوات عديدة".
رومانوسكي أعربت عن تفاؤلها، فيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية للعراق، وقالت إن "خطة التنمية الاقتصادية لرئيس الوزراء طموحة وتضع العراق على مسار نمو اقتصادي قوي تحدد خطته"، مبينة أن "جميع النقاط الحاسمة لمكافحة الفساد والاستثمار في البنية التحتية الحيوية هنا في العراق، وإصلاح الاقتصاد بطريقة ستخلق بيئة أعمال أفضل تكون أكثر ملاسة للاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع الشركات الأجنبية على القيام بأعمال تجارية في العراق".
ومن أجل جذب الشركات ذات السمعة الطيبة للاستثمار، قالت السفيرة، إن "العراق يحتاج إلى اقتصاد أكثر تنوعا، وان العراق يعتمد بشكل مفرط على النفط، و من المفيد للعراق أن يكون لديه موارد نفطية كبيرة طالما أن أسعار النفط مرتفعة، لكن أسعار النفط يتم تحديدها عالميا مما يعني أن شيئا ما يمكن أن يحدث بعيدا في جزء آخر من العالم يمكن أن يؤثر على الأسعار الإجمالية للنفط مما يعرض الاقتصاد العراقي للمخاطر".
وأكدت أن "الأمر يتطلب الحافظ الكبير على أسعار النفط لعدم تعريض الإنفاق والاستثمارات الحكومية للخطر بما في ذلك قدرة العراق والخبرات التي لديهم يمكن أن تجلب إلى البلاد، بالإضافة إلى ذلك التعاون مع وزارة المالية العراقية ووزارة التجارة وكذلك غرفة التجارة الأمريكية".
ونوهت رومانوسكي إلى أنه "سننظم بعثات لجلب الشركات الأمريكية إلى العراق ليروا أن هذا مكانا فيه فرصة كبيرة يمكنهم الشعور بها ويشعرون بالطمأنينة في ممارسة الأعمال التجارية مرة أخرى"، مؤكدة أنه "يتعين على الحكومة أيضا اتخاذ خطوات لضمانة الشركات الأمريكية بأن استثماراتها ستكون آمنة".
ومضت بالقول أن "هناك تحديات يجب أن نعترف بها الأمر الذي يتبادر إلى الذهن للأسف هو الفساد، ويجب أن تكون بيئة الأعمال بيئة تشعر فيها الشركات الأجنبية بأن استثماراتها محمية وأن المناخ التنظيمي يمكن التنبؤ به".
وزادت السفير الأمريكية قائلة، إن "هناك إعتبارا آخر وهو التأكد من أن الشركات الخاصة التي ستتعامل مع الحكومة سيدفع لها مستحقاتها المالية في الوقت المحدد وفقا لعقودها"، واصفة بأن هذا الأمر "كان هنا مشكلة للأسف، وأخيرا نحتاج إلى أن نرى أن البيروقراطية والوزارات نفسها تعالج العقود والمشاريع بكفائة، وعندما تقارن الشركات المشاريع في العراق بفرص أخرى في الأردن أو قطر وعلى سبيل المثال عندما تمنح نفس العائد على الاستثمار فإنها ستختار دائما الخيار الأسرع والخالي من المتاعب فالوقت مهم للمستثمرين الدوليين".
ولفتت إلى أن "رئيس الوزراء العراقي بدأ في معالجة هذه القضايا، و من الصعب الآن تحديد متى يمكننا توقع زيادات كبيرة في الاستثمار، لكننا نتخذ الخطوات الأولى اللازمة من خلال الشراكة مع وزارة التجارة لجلب الشركات الأمريكية إلى هنا وإبراز الفرص الاستثمارية الموجودة، ونأمل أن تبدأ في رؤية العقود الموقعة في المستقبل القريب ومما رأيته في المناقشات مع وزارة النفط ووزارة الكهرباء ولا يوجد سبب لعدم إمكانية توقيع عقود الاستثمار خلال الأشهر الستة المقبلةَ".
وأكملت بالقول "لقد تحدثت مع كل من: وزير النفط، وكذلك مستشار رئيس الوزراء للطاقة اللذين وضعا رؤيتهما لتحديث صناعة الطاقة، وليس النفط فقط بل باستخدام الكميات الهائلة من الغاز في العراق للعراقيين".
وذكرت السفيرة أيضا أن "تطوير قطاع الكهرباء لتلبية متطلبات الطاقة للعراقيين سيدعم النمو الاقتصادي، وسنستمر في تشجيع شركات الطاقة الأمريكية على استكشاف الفرص في العراق وحيث يمكنهم تقديم خبراتهم ذات المستوى العالمي، ولا أعتقد أن معظم الناس يدركون مدى وكمية وجود الغاز المصاحب في حقول النفط هناك مسؤولون طاقة في العراق يقولون إذا استطعنا بالفعل استثمار، وبيع كل الغاز الذي يتم حرقه حاليا في حقول النفط فستكون قیمته ستة مليارات دولار سنويًا بالطبع ولا يمكنك استثمار الغاز وبيعه بسهولة لأنه ليس مثل النفط".
وتابع رومانوسكي، إن "هناك بعض الدول التي لا تفعل ذلك إنهم يهتمون فقط ببيعك المنتج نفسه وبعد مرور خمس سنوات سيتعين عليك إعادة التفاوض على المشروع لتقرير من سيحافظ عليه، وأحياناً يجلبون عمالة أجنبية خاصة بهم لبناء المصانع بدلاً من توظيف العراقيين وتدريبهم".
واعتبرت أن من المؤشرات على نضوج العلاقات الأمريكية العراقية هذه المصلحة المشتركة المتزايدة في ضمان أن النمو الاقتصادي يمثل أولوية. يوازي قطاع الكهرباء في العراق قدرة العراق على أن يصبح دولة مكتفية ذاتيا ومستقرة وذات سيادة قادرة على إعالة شعبها دون الحاجة إلى الاعتماد على أي شخص آخر"، مؤكدة أن هذا مهم ليس فقط لاقتصاد العراق، ولكن لمستقبل العراق الأكبر والخطوة الأولى هي ببساطة استخدام موارد العراق الموجودة مسبقا إلى أقصى حد لها ومساعدة البلاد على تلبية احتياجاتها من الطاقة".
واختتمت السفيرة الامريكية كلمتها بالقول "أنشانا رؤية جديدة وموسعة للعراق تعزز تركيزنا على التنمية الاقتصادية، وإنها وجهة نظر لا نتمسك بها هذا في السفارة فحسب بل في واشنطن أيضا نريد العمل مع الحكومة لخلق فرص جديدة ومستقبل أكثر أمناً للشعب العراقي"، مبدية استعداد "الشركات الأمريكية مستعدة لتقديم التزام بتحديث قطاع الطاقة العراقي وإحداث ثورة فيه والصناعات الأخرى المفيدة للعراق والعالمية نتطلع إلى العمل مع كل من حكومة العراق والقطاع الخاص والشعب العراقي بشكل مباشر لتحقيق ذلك".
