لجنة برلمانية ترجح انتعاش سعر صرف الدينار بعد قرار قضائي

شفق نيوز/ رجحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية يوم الاربعاء انتعاش سعر صرف الدينار امام الدولار بعد قرار نقض القضاء لبنود من الموازنة المالية العامة للبلاد من بينها تحديد سقف بيع العملة الاجنبية.

وقال عضو اللجة عبد السلام المالكي في بيان ورد لشفق نيوز، ان "نقض المحكمة الاتحادية لعدد من مواد الموازنة العامة التي اضافها مجلس النواب خاصة المتعلقة منها بتحديد سقف بيع العملة من البنك المركزي هي خطوة صحيحة وستسهم في دعم العملة المحلية مقابل الدولار".

واضاف ان "اجتهاد اللجنة المالية النيابية في اضافة بعض المواد على الموازنة كانت خطوة منها وحسب تقديرات معينة لايقاف استنزاف العملة الصعبة وايقاف عمليات غسيل الاموال لكنها لم تكن خطوة موفقة وكانت اضرارها اكثر من ايجابياتها".

وتابع المالكي بالقول ان "البنك المركزي بحاجة الى توفير سيولة من العملة المحلية لوزارة المالية لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين اضافة الى وجود سياسة مدروسة للحفاظ على سعر السوق".

واشار الى ان "اي اجراءات او اجتهادات مهما كانت اسبابها في تسيير اجراءات البنك المركزي اذا لم يتم دراستها بشكل موضوعي من جميع النواحي من الجهات المعنية فسينعكس بشكل سلبي على الواقع الاقتصادي والمالي في البلد وهو ماحصل في ارتفاع سعر صرف 100 دولار الى اكثر من 140 الف دينار في وقت سابق".

واوضح المالكي ان "تلك المواد التي تم نقضها من المحكمة كانت هنالك معارضة عليها في يوم التصويت على الموازنة لكن ماحصل ان الاغلبية طغت على الراي المنطقي وتم تمريرها، بالتالي فان خطوة المحكمة الاتحادية بنقض تلك المواد هي دستورية وصحيحة وستسهم في دعم العملة مقابل الدولار".