"سرقة القرن الثانية".. نائب يكشف التفاصيل: 4.5 مليارات دولار أرباح شركة الجواز الإلكتروني
شفق نيوز/ كشف النائب المستقل حسين السعبري، يوم الأحد، عن تفاصيل ما أسماه بـ"سرقة القرن الثانية" في وزارة الداخلية، مبيناً أن الشركة المتعاقدة مع الوزارة لطبع الجواز والفيزا الإلكترونيين ستحقق أرباحاً تزيد على 4.5 مليار دولار.
وتتمثل "سرقة القرن" (الأولى) باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وقال السعبري لوكالة شفق نيوز، إن "شركة (أفق السماء) تعاقدت لمدة 20 عاماً مع وزارة الداخلية على مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية، وهو عقد يفتقر للشرعية وغير قانوني وحجم الفساد فيه كبير جداً ونطلق على العقد المذكور بـ(سرقة القرن الثانية)".
وبين أن "كل مواطن عراقي يجدد جواز السفر الخاص به ثلاث مرات خلال 20 عاماً، وإذا افترضنا أن 30 مليون مواطن من أصل 40 مليون هو عدد نفوس العراقيين، يجددون جوازات سفرهم ثلاث مرات خلال المدة المذكورة، فإن قيمة المبلغ الذي ستحصل عليه الشركة يبلغ أربعة مليارات و500 مليون دولار، إذ أن أجور ورسوم التجديد تبلغ 50 دولاراً للجواز الواحد".
ووفقاً للقوانين العراقية فإن جواز السفر العراقي يجب تجديده كل ثمان سنوات.
ولفت السعبري "هذا من دون أن نحسب الزيادة السكانية التي تحصل خلال العشرين عاماً مدة العقد، والتي تُقدر بنحو عشرة ملايين نسمة خلال هذه المدة، وكذلك من دون احتساب أجور تجديد الجواز التالف وكذلك لم نسحب أجور الفيزا الإلكترونية البالغة 25 دولاراً".
ونبّه إلى أنه "وفقاً للعقد المبرم بين الوزارة والشركة فإن المواطن عند تجديد الجواز يدفع رسوماً تبلغ 25 ألف دينار هذه تذهب إلى وزارة الداخلية، بالإضافة إلى 50 دولاراً تذهب إلى الشركة المتعاقدة".
وأكد السعبري "طلبنا من وزير الداخلية في جلسة يوم أمس السبت حيث تمت استضافته في مجلس النواب، تشكيل لجنة للتحقيق بملف العقد، والوزير حمّل الحكومة السابقة مسؤولية التعاقد مع الشركة المذكورة".
ويوم أمس السبت، اعتبر النائب حسين السعبري، القرار الصادر عن الحكومة الاتحادية والذي استندت إليه وزارة الداخلية في إبرام عقد الجواز الالكتروني وتأشيرة الدخول الإلكترونية "غير شرعي ومخالفاً للقانون".
وقال في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "على مدار الأشهر الستة الماضية ومن خلال المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية والأسئلة النيابية الخطية، بيّنا لمجلس النواب حقائق الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد رقم 5 لسنة 2021 المبرم بين وزارة الداخلية وشركة (افق السماء) بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا والبوابات الإلكترونية".
وأوضح "العقد يفتقر للشرعية ولا سند قانوني له، وبطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 21 الذي استندت إليه الوزارة في عقدها المذكور".
ورأى النائب أن حجم "الفساد الكبير" في العقد بما يرقى إلى تسميته "سرقة القرن الثانية"، مضيفاً "ما وصل إليه الفاسدون من قدرة على تغليف الفساد بين نصوص قانونية من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائلة على تأثير على صانعي القرار".
كما طالب السعبري، مجلس النواب بتشكيل لجنة النيابية حقيقية خاصة للتحقق من فساد "سرقة القرن الثانية" في العقد رقم 5 لسنة 21، داعيا كذلك إلى إيقاف ما أسماه "مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن لإصدار الجواز الإلكتروني تحت عنوان الأجور أو رسوم بعد ان بينا المخالفات والخروق القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها المواطن".
