أربيل ترد رسمياً على مقترح تشكيل شركة نفط مشتركة مع بغداد
شفق نيوز/ ردت حكومة إقليم كوردستان يوم الاربعاء على مقترح تقدم به وزير في الحكومة الاتحادية العراقية بتشكيل شركة نفط مشتركة بين الجانبين، معتبرة بأن أي حل في هذا الشأن يجب أن يكون في إطار الدستور.
وقدم وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، الثلاثاء، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "واع" مقترحاً يقضي بتأسيس شركة نفط مشتركة، تتولى إدارة شؤون استخراج وتصدير النفط من إقليم كوردستان.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تناولت تقارير صحفية، نُشرت في الفترة الأخيرة، مقترحاً طرحه مسؤول كبير في الحكومة الاتحادية العراقية بشأن الإدارة المستقبلية لمجال النفط والغاز في إقليم كوردستان".
وأضاف، "أننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه أن هذه التقارير لن تصرف اهتمام حكومة إقليم كوردستان عن أولوياتها في المباحثات المتواصلة والبناءة مع الحكومة الاتحادية، فإن تركيزنا يبقى مُنصباً على إيجاد حلول عملية وقانونية بشأن قطاع النفط والغاز، وبما يضمن حقوق شعب إقليم كوردستان والعراق".
وأردف عادل بالقول، "نجدد التأكيد على أن مثل حلول كهذه يجب أن تكون في إطار الدستور من أجل توزيع عادل ومنصف لواردات النفط والغاز في العراق، الأمر الذي سيسهم في إرساء أساس صلب للتعاون والشراكة الحقيقية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وبما يصب في المصلحة العامة لمواطني كوردستان وعموم العراق".
ويعد ملف إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها من أبرز المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة، إذ يتولى إقليم كوردستان، استخراج وتصدير نفطه؛ وسط معارضة الحكومة الاتحادية.
وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها في نيسان/أبريل الماضي، بعدما اتهمت الإقليم بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة "سومو" الحكومية، وهو ما نفت صحته حكومة إقليم كوردستان.
ويخوض الجانبان مباحثات منذ أشهر لحل الخلافات العالقة وعلى رأسها ملف النفط وتوزيع إيراداته المالية.
