تقرير بريطاني يؤشر تلقي الاقتصاد العراقي ضربة "مدمرة"
![تقرير بريطاني يؤشر تلقي الاقتصاد العراقي ضربة "مدمرة"](https://arcellabucket.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/media/arcella/1595756314936.jpg)
شفق نيوز/ حذرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، من ارتفاع معدلات الفقر في العراق، فيما رأت ان انخفاض أسعار النفط لا يترك للحكومة العراقية سوى "مساحة" صغيرة للمناورة.
وقالت مراسلة الشرق الأوسط في الفايننشال تايمز، كلووي كورنيش، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "إن الوضع المالي في العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، تلقى ضربة مدمرة إثر انخفاط أسعار النفط الخام بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي".
وتستند الكاتبة إلى معهد أكسفورد لدراسات الطاقة في بريطانيا، لدى الإشارة إلى انخفاض عائدات العراق من تصدير النفط، من 6.1 مليار دولار في كانون الثاني الماضي إلى أدنى مستوياتها عند 1.4 مليار دولار في نيسان الماضي.
و يلفت التقرير عن العراق الى انه من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر في البلاد إلى 31.7 في المئة هذا العام، من 20 في المئة في عام 2018، اذ يدفع وباء كورونا 4.5 مليون عراقي إلى النزول تحت خط الفقر، وفقا لتقويم مشترك جديد للحكومة والأمم المتحدة والبنك الدولي وجامعة أكسفورد.
وتقول الكاتبة إن انخفاض أسعار النفط لا يترك للحكومة سوى مساحة صغيرة للمناورة.
وتعتمد الكاتبة على كلام لمحللين قالوا إن الحكومة يمكنها الاستفادة من 68 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لتغطية الفواتير بالدولار، مثل الواردات وخدمة الديون، ومن المتوقع أن تقترض 18 مليار دولار من الداخل والخارج لتغطية الأجور الحكومية للأشهر القليلة المقبلة.
وتقتبس الكاتبة من حديث لوزير المالية العراقي علي علاوي الذي قال إن "القضايا التي تم دفنها بسبب ارتفاع وتنامي الإيرادات النفطية تتبلور الآن"، في إشارة إلى الإنفاق المتضخم وفاتورة أجور شهرية بقيمة 5 مليارات دولار. وهذا يشمل مدفوعات لما يقدر أنه 300 ألف من "الأشباح" أو الموظفين الخياليين، بحسب الكاتبة، ناقلة عن علاوي قوله إن بغداد لم تعد قادرة على الاعتماد على أسعار النفط الحالية.
وابرزت قوله إن العراق "يجري مناقشات منتظمة ومكثفة للغاية مع صندوق النقد الدولي لبعض الوقت الآن"، موضحا أن بغداد "قد تتقدم بطلب للحصول على بعض الدعم للميزانية".
ويضيف علاوي "هناك الآن اعتراف متزايد بأننا ننتقل إلى بيئة ذات أسعار نفط منخفضة نسبيا. من المفروض علينا حقا أن نجد بديلا لإعادة هيكلة مواردنا المالية العامة، لمراعاة هذا الوضع الطبيعي الجديد".