"المضاربون حققوا ارباحاً كبيرة".. مسؤول حكومي يكشف كواليس خفض سعر الدولار
شفق نيوز/ عدّ مصدر حكومي مسؤول، اليوم الاثنين، تداول اسعار صرف الدولار الامريكي "بشكل منخفض" خلال اليومين الماضيين "لعبة للمضاربين وتجار العملة".
وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "تداول اسعار الدولار بشكل منخفض يوم امس وأمس الاول، كان لعبة من قبل المضاربين بالعملة من اجل تحقيق ارباح كبيرة بعد أن اوصلوها الى 142 الف دينار مقابل 100 دولار".
وأضاف أن "المضاربين قاموا بشراء الدولار بشكل مستمر بعد ان حاولوا اثبات صحة الاشاعات المتداولة، والتي تشير الى عزم الحكومة بتخفيض سعر صرف الدولار، ما ادى الى قيام المواطنين ببيع ما يدخرونه من الدولار خوفاً من انخفاض اكثر بسعر الدولار".
وأشار إلى أن "البنك المركزي ومن خلال البيان الذي اكد فيه بعدم وجود اية نية لتغيير سعر صرف الدولار ادى الى عودة اسعار الصرف عما كانت عليه سابقاً، وبالتالي حقق التجار والمضاربين ارباحا كبيرة".
وشهدت اسعار صرف الدولار انخفاضاً كبير ومستمراً خلال يوم امس الاحد بعد أن اثارت اشاعات بنية الحكومة تخفيض اسعار صرف الدولار لتصل الى 142 الف دينار مقابل 100 دولار.
وأمس الاحد، كشف البنك المركزي العراقي، عدم وجود أية نوايا لتغيير سعر صرف الحالي للدولار مقابل الدينار العراقي، ودعا الجمهور العراقي الى عدم التعامل مع الأخبار التي تشير لاحتمالات تغيير السعر.
وشهدت اسعار صرف الدولار (السبت والاحد)، انخفاضاً مستمراً وسط تصريحات سياسية تدعو لخفض أسعار الدولار مع تحسن وارتفاع أسعار النفط، واجتهد بذلك اصحاب مكاتب الصيرفة في عمليات بيع الدولار وعدم وضوح الأمر بشأن توجه الحكومة لخفض سعر الدولار من عدمه.
والسبت، عقد مجلس النواب العراقي، اجتماعا برئاسة حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس المجلس لمناقشة واقع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.
وحضر محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، ونائبه وعدد من المسؤولين في البنك الاجتماع بينما قاطع وزير المالية علي علاوي ووزارته الاجتماع.
فيما توعد الزاملي في كلمة له خلال بدء الاجتماع وزير المالية باستجوابه تحت قبة البرلمان، وإصدار قرار يقضي بمنع سفره خارج العراق.
يذكر أن البنك المركزي العراقي اعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.
