التجارة: مشروع السلة الغذائية تجريبي ومعظم اموالها المخصصة لها يتحملها القطاع الخاص

شفق نيوز/ اكدت وزارة التجارة اليوم الخميس، أن مشروع السلة الغذائية هو تجريبي، مبينة أن معظم الأموال التي تم دفعها لغاية الآن لشراء هذه المفردات تحملها القطاع الخاص.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة محمد حنون في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "مشروع السلة الغذائية التي باشرت الوزارة بها خلال الشهر الماضي يعتبر تجريبي ونعالج اليوم الاخطاء التي حصلت فيها من تأخير لبعض المواد كمادة الرز".

وأضاف حنون؛ ان "مادة الرز ستاتي تباعا خلال الفترة القليلة المقبلة بعد قيام الشركات العراقية الخاصة بالتعاقد مع افضل الشركات العالمية لشراء الرز البسمتي"، مؤكدا انه "تم وصول الوجبة الاولى منها والبالغة 38 ألف طن من الرز وسيتم توزيعها على المحافظات".

واشار حنون الى ان "مشروع السلة الغذائية خفف من اعباء وزارة التجارة المالية حيث انه لغاية الان لم نسدد للشركة المجهزة للمواد الغذائية إلا على 30% اي 92 مليون دولار من مستحقات المواد المجهزة البالغة 271 مليون دولار"، لافتا الى ان "الشركة هي التي تتحمل المبالغ لشراء هذه المواد من حسابهم الخاص نتيجة عدم وجود تخصيص مالي لوزارة التجارة لشراء المواد الغذائية".

ووافق مجلس الوزراء في 4 أيار 2021 على مقترحات وزارة التجارة بشأن تجهيز سلة غذائية مكونة من سبع مواد تأمين التخصيصات المالية الخاصة بمشروع تجهيز السلة الغذائية من وزارة المالية والتي تندرج ضمن تخصيصات البطاقة التموينية المقررة في الموازنة لسنة 2021.

وبدأ تطبيق نظام البطاقة التموينية في العراق منذ عام 1991 التي أصبحت بمرور الزمن السلّة الغذائية للمواطنين، من أجل معالجة جانب من تأثيرات الحصار الاقتصادي الذي فرض عليه، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (661) لعام 1990.