لتأمين تدفق السلع.. المركزي العراقي يطمئن الأسواق بديمومة توفير العملة الأجنبية للاستيراد

شفق نيوز - بغداد

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، استكمال تلبية طلبات تحويل الأموال الخاصة بالاستيرادات، التي كانت متوقفة قبل تعديل سعر الصرف في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والمستوفية للشروط والضوابط المعتمدة.

ودعا البنك في بيان رسمي، التجار والشركات المشمولين بهذه الطلبات إلى مراجعة مصارفهم للتأكد من تنفيذ تحويلاتهم الخارجية، وفي حال تأخر تنفيذ أي تحويل من دون مبرر، أو مطالبتهم بمبالغ إضافية خلافاً للضوابط المعتمدة، عليهم تقديم شكوى عبر منصة الشكاوى الإلكترونية التابعة للبنك المركزي العراقي، وسيقوم البنك بدوره لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصارف المخالفة.

وأكد استمراره في متابعة التزام المصارف بتنفيذ التحويلات وفق الضوابط والتعليمات النافذة، مطمئناً التجار والشركات والمواطنين إلى استمرار تمويل الاستيرادات بصورة منتظمة، وتوفير العملة الأجنبية عبر المصارف لتغطية الطلبات المستوفية للشروط، بما يسهم في استدامة حركة التجارة وضمان تدفق السلع إلى الأسواق المحلية.

في السياق، وجّه البنك المركزي العراقي، المصرف العراقي للتجارة، فضلاً عن مصارف أهلية أخرى، بزيادة ساعات الدوام الرسمي مع الاستمرار بالعمل خلال أيام العطل الرسمية، لضمان عدم تأخر تنفيذ الحوالات الخارجية للزبائن.

وبحسب وثيقة صادرة عن دائرة الرقابة على المصارف في البنك المركزي العراقي، وردت لوكالة شفق نيوز، تقرر زيادة ساعات الدوام الرسمي والاستمرار بالعمل خلال أيام العطل الرسمية للمدة من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026 ولغاية 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بهدف تعزيز عمليات تنفيذ الحوالات الخارجية للزبائن وضمان إنجازها من دون تأخير.

وقرر البنك المركزي العراقي، بناءً على قرار مجلس الوزراء، تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، ليصبح سعر بيع الدولار للجمهور 1520 ديناراً، مقابل 1510 دنانير للمصارف و1500 دينار سعر شراء الدولار من وزارة المالية، وذلك اعتباراً من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2026.

وعلى أثر ذلك شهدت أسعار عدد من المواد الغذائية في الأسواق العراقية ارتفاعاً ملحوظاً، فيما بادر عدد من التجار إلى رفع أسعار السلع مباشرة، بينما فضّل آخرون التوقف عن البيع لحين اتضاح تطورات السوق.

وبعد قرار تعديل سعر الصرف بأسبوع أعلنت وزارة الزراعة العراقية، فتح باب الاستيراد أمام المحاصيل الزراعية الآتية وهي، البطاطا، والطماطم، والبصل إضافة الى إيقاف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة.