اتفاقية منطقة تجارة حرة بين العراق والكويت على طاولة الخبراء

شفق نيوز/ بحضور رسمي والقطاع الخاص نظم منتدى بغداد الاقتصادي بالتعاون مع مجموعة النخبة الاقتصادية ورشة عمل اقتصادية حملت عنوان "علاقات العراق التجارية مع دول الجوار ..المنافع والتكاليف ضمن إطار العلاقات التجارية الدولية"، وطرحت على طاولة النقاش واقع العلاقات التجارية ومنها اتفاقية منطقة تجارة حرة.

التحديات الاقتصادية

رئيس منتدى بغداد الاقتصادي فارس ال سلمان ركزت ورقته على الصراع النفطي الخليجي واتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين العراق والكويت، وتناول التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه دولة الكويت، وعلاقاتها الاقتصادية مع محيطها الاقليمي، واعطى نبذة عن ذلك تمثلت بتوضيح مفصل عن واقع هذه العلاقات والاتفاقات المبرمة بشان توزيع الثروات المشتركة مع دول الجوار.

وقال: ان "منتدى بغداد الاقتصادي يقترح تشكيل مجلس استشاري تطوعي من الكفاءات العراقية لتعضيد وتقوية المفاوض العراقي دفاعا عن الحقوق الوطنية والامن القومي العراقي".

الاستثمار المشترك

وبين انه "يجب ان نضع في نظر الاعتبار الاستراتيجية الكويتية كحزمة واحدة رغم ان الكويت قد سوقتها فرادا بهدف التغطية وتيسير الترويج وهي: مشروع ميناء مبارك الكبير، ومشروع اتفاقية الاستثمار المشترك لحقول النفط المشتركة، مشروع الربط السككي، الاتفاقية مع الصين للاستثمار الاقتصادي لجزر وربة و بوبيان  مناطق شمال الكويت، تعديل الدستور الكويتي ليسمح بتجنيس غير المسلمين".

ونبه الى ان "الاتفاق الاقتصادي الاستراتيجي مع الصين سيجعل من جزر الكويت المتاخمة للعراق ومنطقة شمال الكويت مستعمرة اقتصادية صينية متقدمة بامكانها تصنيع بضائع صينية، يمكن ان تعد منتج وطني كويتي (وممكن ان تحمل جنسيات و صفات آخرى حسب الحاجة ) بغية تصديرها الى العراق بشكل اساسي ودول الجوار واقليم شرق البحر الابيض المتوسط، واوربا، فضلا عن استغلال الاراضي العراقي و خطوط السكك الحديد للوصول الى تركيا و مواني شرق المتوسط ومنهما الى السوق الاوربية".

وحث "المفاوض العراقي ان ياخذ في نظر الاعتبار موقع العراق الجغرافي وقوته الديموغرافية، مصادر ثرواته، قوته العسكرية"، لافتا الى ان ومن المسلمات فان اي مشروع شراكة لن يحيا طويلا مالم يكن متوازنا وعادلا، لذا فالاوجب على الطرفين الذهاب نحو مشروع التكامل الاقتصادي الحقيقي، او الولوج الى مرحلة متقدمة اكثر من مشروع التكامل الاقتصادي وهو ان تقترح الحكومة العراقية على الحكومة الكويتية مشروعا بديلا عن حزمة الاتفاقيات المقترحة وهو مشروع الاتحاد الكونفيدرالي اسوة باتحاد الاراضي المنخفضة (هولندا وبلجيكا) ، واسوة بالسوق الاوربية المشتركة".

الصناعة والزراعية

عضو منتدى بغداد الاقتصادي د. اكرام عبد العزيز وقفت عند الاتفاقية التجارية والعراقية الأردنية ومحاورها المتعددة، ونبهت عبد العزيز الى ان الاستنتاج من هذه الاتفاقية بجانبها السلبي يتمثل في ضعف مافسه المنتج المحلي مقابل المستورد، واثاره على الصناعة والزراعية المحليين، بسبب رفع التعرفة الكمركية عن المنتجات الأردنية الداخلة الى العراق، وكذلك فيما يخص النفط حيث سيباع بأسعار اقل من السعر العالمي، أما في جانبها الإيجابي فيتمثل تسهيل التبادل التجاري وتطوير  الموارد البشرية العاملة في مختلف القطاعات، وكذلك منفذ جديد لتصدير النفط الخام.

عقد المعاهدات

ممثل وزارة التجارة مصعب اسامة فقد وقف عند الإطار الثانوي لعقد المعاهدات في ظل اتفاقية فينا لعقد المعاهدات لسنة 1969.

وعرج اسامة على قانون المعاهدات العراقي رقم 35 لسنة 2015 واهم المصطلحات التي وردة فية وتعاريفها ودور وزارة الخارجية في هذا الأمر.

اشكال الاتفاقيات

بدوره د. فالح الزبيدي من كلية الادارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية تناول أهمية الاتفاقيات التجارية للعراق مع دول الجوار وقال: ان "عقد الاتفاقيات التجارية والسياسية واي شكل من اشكال الاتفاقيات بين البلدان، لابد وان ينطلق من المصالح المشتركة بينها وما يمكن ان ينتج عن تلك الاتفاقيات من منافع متبادلة واهتمام بامور مشتركة تخص تلك البلدان وتستند اكثرها على عوامل عديدة ابرزها العامل الجغرافي الذي يعد ذو اهمية كبيرة بين الدول المتجاورة وكذلك البعد الحضاري المشترك والتقارب الديني والأثني".

البعد الاقتصادي

ولفت الى ان "دول الجوار العراقي تسعى الى عقد الاتفاقيات مع العراق لما تتسم به من امكانيات تأثر وتأثير معه لأسباب اهمها ان البلد يتوسط منطقة بالغة الأهمية والخطورة بسبب موقعه الجغرافي وتعده دول المنطقة عمقها الاستراتيجي، كما يتشابه العراق مع كل من تركيا وايران وسوريا بما موجود من تنوع قومي وديني ومذهبي، فضلا عن ان للعراق اهمية كبيرة في نفوس شعوب المنطقة عموما بسبب مكانته الحضارية وعمقه التاريخي، وكذلك البعد الاقتصادي ويعد اهم العوامل التي تدفع تلك الدول الى عقد الاتفاقيات مع العراق اثر خروجه من حروب عديدة وعقوبات دولية وحصار اقتصاده لا مرونة فيه لجهازه الانتاجي الذي اصبح لا يلبي حاجة السوق المحلية لمعظم السلع والخدمات اي انه اصبح سوقا رائجة وعطشى للمنتوج الاجنبي لذلك تحاول جميع الدول زيادة الصادرات الى العراق لتحقيق مكاسب مادية كبيرة فبنظر تلك الدول يعد السوق العراقي مشروعا تجاريا مهما لها".