اتساع دائرة الرفض لتمديد عقود شركات النقال في العراق ومطالبة للكاظمي بالتدخل
شفق نيوز/ عبر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي يوم الخميس عن رفضه لقرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد عقود شركات الهاتف النقال، مطالبا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالتدخل في الغائها.
وقال الائتلاف في بيان اليوم انه "فوجيء العراقيون بقرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد عقود شركات الهاتف النقال خمسة سنوات اخرى بعد انتهاء عقدها المبرم بينها وبين هيئة الاتصالات ."
واضاف البيان ان "هذا القرار يعد مخالفة صريحة لطبيعة العقود الحكومية التي تجري في جولات مزايدات او مناقصات علنية شفافة ، الامر الذي يعد تفريطا قانونيا اضافة الى اعتباره عقدا يجر الى تفريط وتضييع للمال العام في وقت احوج ما تكون فيه موازنة الدولة الى الدعم المالي غير النفطي" .
اوحذر الائتلاف في بيانه "من تمرير هذه الصفقات المشوبة بشبهات خسارة اقل ما فيها انها لا تنسجم مع العقود الموقعة سابقا مع الشركات ذاتها ، وسوف يقوم نواب كتلة ائتلاف دولة القانون بعملهم في استدعاء مجلس امناء هيئة الاتصالات ومساءلتهم ".
ودعا البيان "رئيس مجلس الوزراء الى ان ينهض بدوره الدستوري باعتباره المسؤول التنفيذي الاول ويعمل على الغاء هكذا قرارات غير ايجابية ، كما ندعوه الى ان يصدر قرارا باستيفاء كافة الديون التي بذمة الشركات دون تأخير من اجل دعم الموازنة المالية ."
وتابع البيان انه "نؤكد على الكتل جميعا ان تتخذ موقفا موحدا بالتعاون مع الحكومة من اجل الوصول الى قناعة مشتركة لالغاء هذا القرار ."
