بلدة التهميش الديموغرافي في ديالى تلامس حلماً غائباً منذ 30 عاماً
شفق نيوز/ اعلنت الحكومة المحلية لمحافظة ديالى، يوم الاثنين، عن إحالة مشروع مستشفى مندلي للتنفيذ قريبا والذي يسعف اكثر من 50 الف نسمة في مندلي وقزانية الحدوديتين مع ايران، وذلك بعد مطالبات واحتجاجات امتدت لسنوات.
وقال مدير ناحية مندلي وكالة، مازن اكرم، لوكالة شفق نيوز، ان "مستشفى مندلي يعد انقاذا صحيا لاكثر من 50 الف نسمة من سكان مندلي وقزانية الذين يعانون منذ عشرات السنين من مشاكل ومتاعب التنقل بحثا عن المستشفيات لعدم وجود مستشفى في الناحية".
واشار الى ان "الكوادر الصحية في مندلي وقزانية التي تعاني المتاعب جراء المسافات البعيدة بين مندلي وقزانية والوحدات الادارية الاخرى، لعدم وجود مستشفى في الناحية".
واعتبر اكرم مشروع مستشفى مندلي "حلما تحقق بعد سنوات طويلة من المطالب والاحتجاجات والتحركات الماراثونية لممثلي مندلي عبر المحافل الحكومية في ديالى وخارجها"، موضحا ان كلفة المشروع 16 مليار دينار وسيعرض للمناقصات بين الشركات المتنافسة للتنفيذ قريبا.
بدوره، قال الناشط المدني وابرز المدافعين عن حقوق مندلي، عمر عادل، لوكالة شفق نيوز، ان احالة مشروع مستشفى مندلي "المطلب الاهم للناحية بعد مطلبها الاساسي بإعادتها كقضاء وليس ناحية"، وهو ما اعتبره "انتصاراً وحلماً تحقق بعد مطالب امتدت لاكثر من 30 عاما".
وبين ان المستشفى يتألف من ثلاثة طوابق وبسعة 50 سريرا قابلة للزيادة من حيث التوسعة والتصميم، مبينا ان مشروع المستشفى متوقف منذ سنوات طويلة رغم تخصيص ارض للمشروع وجميع المستلزمات الا ان التخصيصات المالية عطلت تنفيذه.
واضاف عادل "نحن مستمرون بمطالبنا المشروعة لاستحصال حقوق مندلي المهمشة باستمرار والتي دفعت ثمنا باهضا جراء سياسات التغيير الديموغرافي والتهجير التي مارسها النظام السابق الى جانب طمس وسلب هويتها وتحجميها من قضاء الى ناحية".
ويطالب اهالي مندلي 93 كم شرق بعقوبة، بإعادة ناحيتهم كقضاء كما كانت عليه قبل ثمانينات القرن الماضي، واعادة الاراضي والعقارات المسلوبة من الكورد والمتضررين وانهاء اثار التهميش والتغيير الديموغرافي الذي طمس هوية ومعالم المدينة وحولها الى وحدة مهملة ومتهالكة.
واقدم النظام السابق في ثمانينات القرن الماضي وبتوصية من عضو مجلس قيادة الثورة السابق ورئيس ما يسمى لجنة شؤون الشمال طه ياسين رمضان, على تحويل مندلي من قضاء الى ناحية وتهجير السكان الكورد بحجج التبعية الايرانية والاستيلاء على عقاراتهم واراضيهم الزراعية.
وما زالت اراضي وعقارات الكورد في مندلي تتأرجح بين دعاوى نزاعات الملكية المعطلة وبين الاهمال الحكومي بالرغم من مرور نحو 18 عاما على سقوط النظام السابق.
