اعتقال قاتل المحامي في البصرة

شفق نيوز/ أفادت شرطة محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق يوم الجمعة بأن مفارز قسم مكافحة الإجرام بالمحافظة تمكنت من إلقاء القبض على متهم لارتكابه جريمة قتل محامي بتاريخ 10 تموز 2021.

وذكرت الشرطة في بيان اليوم أن المفارز تمكنت بعد التحري وجمع المعلومات من التوصل الى مكان تواجد المتهم بعد هروبه من محل إقامته ومداهمته والقبض عليه، وبعد التحقيق معه اعترف صراحة بارتكابه الجريمة بالاشتراك مع متهمين هاربين (والده وشقيقه) بسبب خلافات مالية.

وأشار البيان إلى أنه ضبط بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة( مسدس ) والدراجة النارية( ستوتة) التي كان يستقلونها ساعة وقوع الجريمة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

وكشف نائب نقيب المحامين في محافظة البصرة عبد الرضا العطار في العاشر من شهر تموز الجاري في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "حادث قتل المحامي حيدر الناجي الموسوي من سكنة البصرة، كان نتيجة خلاف بين عمه وعدد من الاشخاص الذين لديهم مبالغ مالية بذمة عم المجنى عليه".

وأوضح العطار أن "الخلاف بدأ عندما حضر أربعة أشخاص يستقلون دراجة نارية نوع توك توك، وحدثت مشاجرة قرب المقهى الذي يمتلكه المجنى عليه".

وأضاف بالقول، "بعد فض المشاجرة بعدة دقائق، عاد أحد هؤلاء الأشخاص وأطلق عليه عيارا ناريا أصابت منطقة الصدر وأودت بحياته".

وأشار العطار إلى أن "القوات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث ودونت اقوال زوجة المجنى عليه، وبانتظار تدوين اقوال والده القادم من محافظة كربلاء".

وأردف بأن "القوات الامنية مازالت تلاحق المتهمين بحادث القتل، وتم ضبط سلاح مسدس وآلات حادة في منزلهم"، مبينا أن "هناك أنباء تفيد بالقاء القبض على المتهمين، ولكنها غير مؤكدة حتى هذه اللحظة".

من جانبها، أدانت نقابة المحامين العراقيين، جريمة اغتيال المحامي الموسوي، موضحة أنه اغتيل إثر إطلاق سراح موكله بكفالة، الموقوف لدى الجهات الأمنية.

وقال نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، في بيان، إن اغتيال المحامي حيدر الموسوي، "يشكل تهديداً مباشراً لكل محامٍ عراقي بسبب التوكل و الدفاع عن الحقوق أمام المحاكم".

وأكد السعدي على مطالبة مجلس النواب العراقي، "الإسراع في تعديل قانون المحاماة العراقي النافذ المرقم ( 173 ) لعام 1965، بما يتكفل بحماية للمحامين في هذه الأيام الصعبة، التي تمر على المحامين، و التشديد في العقوبات الجزائية، لمن يرتكب الجرائم بحق المحامين، وهم بصدد ممارسة المهنة".

وشدد نقيب المحامين على "ضرورة الإقتصاص العادل من المجرمين قتلة المحامي المغدور، وهذا ما يتطلب تشكيل لجنة قضائية لمتابعة التحقيقات، و الإشراف عليها، تبعاً لخطورة الجريمة. تمهيداً لإحالة الجناة إلى المحكمة المختصة لينالوا الجزاء العادل" .