اعتراف عراقي بوجود طرف ثالث يقتل المتظاهرين وسط حريق بملجئ المحتجين
شفق نيوز/ نفت الحكومة العراقية سقوط قتلى في أحدث المواجهات في بغداد، وتحدثت عن ضلوع طرف آخر غير قوات الأمن في استهداف المتظاهرين بسلاح أوقع العديد من الضحايا، في حين تواصلت المظاهرات والاعتصامات بالعاصمة ومحافظات جنوبية.
فقد ذكرت مصادر طبية وأمنية أن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب 62 آخرون أمس جراء إصابتهم بقنابل غاز مسيل للدموع أطلقتها القوات الأمنية باتجاه المحتجين قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير وسط بغداد.
بيد أن قيادة عمليات بغداد قالت إن ما وصفتها بالادعاءات بسقوط قتلى أمس غير صحيحة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة لم تعلمها بأي حالة وفاة بين المتظاهرين في اليومين الماضيين.
وكان محتجون قالوا إن قوات الأمن كثفت في وقت مبكر صباح أمس إطلاق الغاز المدمع والرصاص المطاطي في محيط ساحة التحرير التي يعتصم فيها المتظاهرون، والتي تشهد في بعض الأوقات احتشاد عشرات الآلاف منهم في إطار الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع، والتي تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية عميقة.
وواصل حشد من المحتجين الليلة الاعتصام بساحة التحرير، في حين حاولت قوات الأمن العراقية خلال النهار إبعاد المتظاهرين عن الجسور المؤدية إلى المواقع الحكومية في المنطقة الخضراء.
وقال شهود عيان من ساحة التحرير إن قنبلتين صوتيتين انفجرتا في وقت متأخر من مساء الخميس قرب جسر الجمهورية المؤدي للساحة حيث يتجمع المتظاهرون، دون أن تخلفا أي إصابات.
وبالتزامن مع ذلك، تمت السيطرة على حريق اندلع في الطابق العلوي لمبنى المطعم التركي المطل على ساحة التحرير، والذي بات ملجأ لمئات المتظاهرين.
في الأثناء، قال وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري إن السلاح المستخدم حاليا في إطلاق القنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين ليس من النوع الذي تمتلكه المؤسسة الأمنية العراقية، وإنما هو سلاح آخر يختلف من حيث التقنية الفنية.
وأضاف الشمري أن السلاح الحالي المستخدم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع قادر على قذف القنبلة إلى مدى يصل إلى 300 متر، بينما النوع الحكومي يبلغ 75 مترا.
وقال إن الكشف الذي أجرته الجهات المعنية على القتلى الذين أصيبوا مباشرة بقنابل مسيلة للدموع، أظهر أنها غير مستوردة من قبل الحكومة أو أي جهة عراقية أخرى.
وأشار الشمري إلى أن هذه الأسباب، إضافة إلى الاستخدام السيئ لهذا السلاح، كان لها دور رئيسي في زيادة عدد الضحايا من المتظاهرين. واتهم الوزير طرفا آخر غير القوات الأمنية بقتل المتظاهرين وقتل القوات الأمنية أيضا.
ومع تواصل الاحتجاجات، عقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس في بغداد اجتماعا مع القيادات الأمنية جرى خلاله تقييم الوضع الأمني في البلاد، وذلك في ظل استمرار الحراك الشعبي والإجراءات التي تتخذها القوات الحكومية لحفظ الأمن والاستقرار في بغداد وباقي المحافظات.
