الدفاع نيابية توصي بالتصويت على قانون الحشد: لن يكون ضحية صراعات

شفق نيوز/ طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، بالتصويت على قانون الخدمة وتقاعد الحشد الشعبي، مؤكدة أن الهيئة لن تكون ضحية للصراعات أو المساومات.

وقال عضو اللجنة احمد الموسوي خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إننا "نطالب الحكومة بإعادة قانون الخدمة وتقاعد الحشد الشعبي إلى التصويت من إجمالي التصويت عليه، بعد أن تمت قراءته ثانية، دون تعديل وضمان أن يشمل حقوق منتسبي الحشد ويحفظ تضحياتهم الجليلة".

 واشار الى ان "استمرار التجاذبات حول هذا القانون يفتح الباب أمام الظلم والإجحاف تماما"، مؤكدا بالقول: "لن نسمح بأن يكون الحشد ضحية للصراعات أو المساومات".

واضاف ان "الحشد الشعبي هو صمام أمان العراق، وان قانون الخدمة والتقاعد يختلف عن قانون الحشد الموجود حاليا في مجلس النواب".

وأعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض يوم الخميس الماضي، أن مجلس النواب العراقي سيشرع قانون الحشد قريبا، والذي يهدف الى اعادة تأسيس هذه القوات.

وطالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في شهر آذار/مارس الماضي، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.

و أتم البرلمان العراقي في الشهر الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المتعلق بالهيكلية الإدارية من مديريات وألوية وغيرها، وذلك بعد سحب القانون الخاص بالخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد من البرلمان وإعادته لمجلس الوزراء، نظرا الى اللغط الذي أثير حوله.