مفوضية الانتخابات تقدم نصيحة للمشككين بنتائج الانتخابات

شفق نيوز/ ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، على تشكيك بعض القوى السياسية بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، ناصحة اياهم بتقديم طعونهم خلال 3 ايام.

وقالت مساعد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، نبراس ابو سودة، لوكالة شفق نيوز، إن "مفوضية الانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف المتنافسة في العملية الديمقراطية، وراعت أن تكون اجراءاتها ضامنة للنزاهة، وعملت تحت مراقبة محلية ودولية وحضور إعلامي واسع"، مبينة أن "كل هذه الاطراف أيدت أمن  ونزاهة عملية الاقتراع".

وأضافت أبو سودة، أنه "على كل طرف من الاطراف المتنافسة ممن وجد نفسه متضرراً من النتيجة الاولية للانتخابات أن يقدم طعناً من اليوم التالي لنشر القرار ولمدة ثلاثة ايام، بحسب المادة عشرين من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020".

وفي وقت سابق، ردت رئيسة البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات العراقية، اليوم الثلاثاء، على "الرافضين للنتائج"، مؤكدة عدم وجود "تلاعب او خروقات" خلال العملية الانتخابية، فيما حثتهم على تقديم شكواهم الى المفوضية العليا.

واليوم الثلاثاء، أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، رفضه النتائج الاولية للانتخابات النيابية العامة في العراق، ووصف تلك النتائج بأنها "مفبركة"، مشدداً "سندافع عن اصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة".

وجاء موقف العامري، بعد موقف مشابه أعلنه المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية "أبو علي العسكري"، الذي رفض أيضاً نتائج الانتخابات التشريعية، والتي أظهرت تراجعاً ملحوظا لغالبية الأذرع السياسية لفصائل "المقاومة".

موقف العسكري يأتي كذلك، بعد أن رفض ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية شيعية، نتائج الانتخابات التشريعية في العراق.

وذكر الإطار التنسيقي في بيان، "... نعلن طعننا بما اعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين".

جاء هذا بعد أن أظهرت النتائج الأولية للانتخابات تراجعاً ملحوظا لقوى شيعية بارزة.

ووفق النتائج الأولية فقد حصد الفتح 14 مقعدا في الانتخابات بعد أن حل ثانيا في الانتخابات السابقة عام 2018 برصيد 48 مقعدا.

واكتسحت "الكتلة الصدرية" بقية الكتل في المناطق ذات الكثافة السكانية الشيعية وسط وجنوبي العراق بحصوله على 73 مقعدا، وفق النتائج الأولية.

وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ41 مقعداً، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ32 مقعداً.