وصلت لـ16 ضعفاً.. محامو العفو العام أمام اختبار "عدالة الأجور"

شفق نيوز/ دفع الزخم الكبير على المحامين بعد تشريع تعديل قانون العفو العام، إلى أن يرفع البعض منهم أجوره لتصل إلى 16 ضعفاً أحياناً مقابل إخراج السجين، مستغلاً عدم وجود تحديد لأجور المحاماة وخضوع خدماته لقانون العرض والطلب كما في باقي القطاعات الأخرى بالقطاع الخاص، وفق قانونيين.

وأقرّ مجلس النواب العراقي تعديل قانون العفو العام في 21 كانون الثاني/ يناير 2025، فيما شرعت المحاكم في المحافظات العراقية بتنفيذ القانون منذ شباط/ فبراير الماضي، وأُطلق سراح "أول معتقل" وفق هذا القانون في 8 شباط/ فبراير، بعد قبول طلب تقدم به محاميه في كركوك.

وسيشمل قانون العفو العام، 57 ألف و280 معتقلا، ومن مختلف الجرائم التي أدرجت تحت يافطة القانون، بحسب مصادر نيابية تحدثت في وقت سابق لوكالة شفق نيوز.

ونتيجة لهذه الأعداد الكثيرة والزخم الكبير الذي حصل على المحاكم خلال وقت قصير، "لجأ بعض المحامين إلى نوع من استغلال هذه الحالة وطلب أجور عالية مقابل تقديم الطلبات، حتى وصلت أتعاب بعضهم إلى ملايين الدنانير"، بحسب الخبير القانوني، محمد جمعة.

ويوضح جمعة لوكالة شفق نيوز، أن "إجراءات المحامي لتقديم طلب إلى لجنة العفو، لا تستوجب مبالغ عالية، فهو مجرد طلب إلى لجنة العفو ومن ثم متابعة الطلب فقط لحين إخراج السجين، ولا يوجد أي دور آخر للمحامي، لكن ما يحصل هو استغلال من بعض المحامين بطلب مبالغ عالية تصل إلى 8 ملايين دينار، في حين أن الأجور المتعارف عليها مقابل مثل تلك الخدمات هي 500 – 700 ألف دينار فقط".

ويشير إلى أن "هذا الاستغلال من قبل بعض المحامين لا يقتصر على بغداد فقط، ففي المحافظات أيضاً هناك استغلال وخاصة في الشهر الأول من إقرار قانون العفو العام".

وتعتبر المحاماة من مهن القطاع الخاص، ويزاول هذه المهنة في العراق أكثر من 100 ألف شخص، وفق الخبير القانوني، جمال الأسدي.

وعن تفاوت الأجور، يبين الأسدي لوكالة شفق نيوز، أن "أي شخص يطلب الخدمة من محامي، يفترض أن يكون ذلك وفق عقد محاماة يحدد الشروط المطلوبة بهذه الدعوى، وفي حال عدم تحقيق هذه الشروط يكون المحامي ملزماً بإعادة الأجور أو إعادة جزء منها أو حسب ما اتفق عليه الطرفان".  

وينوّه إلى أن "تحديد الأجور غير موجودة لا في العراق ولا في الدول الأخرى، لأن القضية تتعلق باتفاق بين طرفين مقابل خدمة، والخدمات لا يمكن تحديدها بمبلغ، لكن هناك لجان مختصة في مجلس النقابة لمراقبة أعمال وسلوك المحامين، ويستطيع أي شخص تقديم طلب لهذه اللجان التي سوف تُحقق وتُسائل المحامي عند ملاحظة وجود أمور مبالغ بها وتتخذ الإجراءات بحقه في مجلس النقابة". 

وهذا ما يؤكد عليه أيضاً عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، بأن "المحاماة تعتبر من القطاع الخاص، ومن حق المواطن إذا لاحظ أسعار المحامي مرتفعة الذهاب إلى محامي آخر، لكن تبقى للخبرة والمكانة الدور في الأسعار، وهذه حالها حال العرض والطلب في السوق، لكن لضمان حقوق الطرفين، ينبغي أن يكون هناك عقد تحريري بينهما وعدم الالتزام بالعقد الشفوي فقط".

وعن تعديل قانون المحاماة، يشير الحمامي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "هناك جهات عديدة اشتركت في تعديله من أجل تنضيج هذا القانون، وتم عقد ورش عمل بين نقابة المحامين والجهات المختصة، لكن هناك بعض المعارضين عليه والذين يؤثرون على سير الإجراءات لتشريعه، وإلا القانون مكتمل من الناحية القانونية والتشريعية وبانتظار إجراءات التصويت عليه فقط".

وإلى جانب قانون المحاماة، يقول المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، سعد البديري، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون المساعدة القانونية رقم 7/لسنة 2024 يتيح انتداب محامياً عند عدم قدرة ذوي المسجون دفع تكاليف المحامي، وتُدفع أجور المحامي بشكل مباشر من المفوضية، لكن لم يتم تطبيق هذا القانون لغاية الآن رغم مضي عام على إقراره".