الوفاق تدعو لتكليف مؤسسات رقابية دولية للاشراف على سوق الدولار والتدقيق الجنائي بأموال العراق

شفق نيوز/ طالبت حركة الوفاق الوطني العراقي، اليوم الاثنين، بتكليف هيئة دولية نزيهة ومعترف بها للاشراف على سوق الدولار في البنك المركزي، وتكليف هيئة دولية رقابية "محترمة" تتولى اجراء تدقيق جنائي في اموال العراق وكشف المتسببين باهدارها منذ 2003، مؤكدة انها ستتابع الامر مع مجلس النواب في الايام القادمة.

وجاء في بيان للحركة ورد لشفق نيوز، انها سبق وان حذرت من تداعيات ظاهرة الفساد الآخذة بالاستفحال لتلقي بظلالها على جميع مناحي الحياة وتضرب بالشلل عصبها الاهم الاقتصاد، مشيرة الى ان الفساد المالي يشكل جريمة مركبة اذا ما اصبح اداة للفساد السياسي، "وهو ما تشير اليه كل الدلائل في العراق".

واكدت ان الامر يستدعي "حملة وطنية" لمواجهته لا تقتصر على الحكومة بل تمتد الى الجماهير بكل فعالياتها الاجتماعية والدينية والسياسية، منوهة الى ان "خطر الفساد بات رديفا لارهاب داعش وسببا في ادامته".

كما اكدت الحركة في بيانها ان تناهش جسد الاقتصاد العراقي بالفساد في ظروف من الحرب الاستنزافية باهضة التكاليف ضد الجماعات الارهابية قد طال مدخرات العراق من العملة الصعبة، لافتة الى انه اوجد تدابير "ارتجالية" و"متواطئة" عكستها السياسة النقدية والمالية للبنك المركزي العراقي والتي اضعفت الدينار العراقي امام العملات الاجنبية وأثرت على القوة الشرائية للمواطنين .

ونوهت الى ان اللجنة المالية في مجلس النواب عبرت عن قلقها وقلق جميع العراقيين في بيانها بخصوص تردي الدينار العراقي، مشيرة الى انها شخصت بذلك لخطر حقيقي وتجاوزات واضحة.

وطالب بيان الحركة ازاء ذلك بالتفكير الجدي بتكليف هيئة دولية نزيهة ومعترف بها للاشراف على سوق الدولار في البنك المركزي، وتكليف هيئة دولية رقابية محترمة تتولى اجراء تدقيق جنائي في اموال العراق وكشف المتسببين باهدارها منذ الاحتلال، وحتى اليوم، مؤكدة انها ستتابع الامر مع مجلس النواب في الايام القادمة.

وشهد الدينار العراقي هبوطا غير مسبوق منذ سنوات امام الدولار الامريكي مما سبب قلقا لدى الاوساط الاقتصادية والشعبية.