مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية يتوقف في المنتصف و"يربك" حسابات العراقيين

شفق نيوز/ منذ أكثر من عام، أعلنت وزارة التجارة العراقية إطلاق مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية في عدد من المحافظات، لكن لم يُنجز هذا المشروع لغاية الآن، فيما يؤكد اقتصاديون أن المشكلة الأساسية في المشاريع الوزارية والحكومية هي التوقف عند المنتصف دون إكمالها سواء في البطاقة التموينية الإلكترونية أو غيرها.

وكان وزير التجارة أثير داود الغريري، أعلن في 9 نيسان/ أبريل 2023، إطلاق البطاقة التموينية الإلكترونية، وفيما دعا جميع المواطنين إلى تحديث بياناتهم، أشار إلى أن "البطاقة التموينية الإلكترونية ستكون رديفة للبطاقة الموحدة".

وأوضح الغريري في مؤتمر صحفي، أن "البطاقة التموينية الإلكترونية تقدم خدمة من خلال سهولة إضافة الابن أو الزوجة أو نقل المكان وممكن أن يضاف وهو في البيت من خلال تطبيق إلكتروني يغني عن المراجعة"، لافتاً إلى أن "هذه تعتبر الخطوة الأولى لوزارة التجارة للتحويل نحو الحوكمة الإلكترونية".

وعد الوزير، أن "هذه تعتبر الخطوة الأولى للقضاء على الفساد من خلال الترهل في الأداء والتسويف والمماطلة والإجراءات التي يبنى عليها الفساد"، مؤكداً أن "التجربة نجحت في محافظة النجف وتم اكتشاف أكثر من 15 ألف متوفى أو مسافر ويستلم الحصة التموينية بدلاً عنهم الوكلاء".

وبعد إعلان وزير التجارة إطلاق البطاقة التموينية الإلكترونية، باشر المواطنون بالإجراءات لاستلامها، حيث تقول المواطنة أم حسن (65 عاماً) من محافظة كربلاء "قبل عام وفي أواخر شهر رمضان الماضي ذهبت مع زوجي وأطفالي للتسجيل على البطاقة التموينية الإلكترونية، وكان بانتظارنا في الدائرة المعنية زخم كبير من المواطنين الذين يتدافعون على نوافذ الموظفين الصغيرة لملء المعلومات".

وتؤكد السيدة خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "المراجعة كلفتها خسائر مالية بدأت بأجور النقل ومن ثم استنساخ المستمسكات وغيرها، فضلاً عن الإرهاق والتعب الذي كان مضاعفاً بسبب الصيام، وبعد انتظار طويل تبين لاحقاً أن هذا المشروع تم إلغاءه".

التوقف عند المنتصف

وتعتبر "المعضلة الأساسية في المشاريع الوزارية أو الحكومية هي التوقف عند المنتصف دون إكمالها سواء في البطاقة التموينية الإلكترونية أو غيرها، وهذا يعود إلى عدم وجود خطط إستراتيجية للمشاريع وعدم وضع دراسة جدوى حقيقية لها، وكذلك عدم الجدية لإتمامها"، بحسب الخبير الاقتصادي، مصطفى فرج.

ويضيف لوكالة شفق نيوز "فضلاً عن عدم وجود تنسيق بين الوزارات، كما أن العراق ليس دولة مؤسسات، حيث إن الحكومة لا تعمل على إنجاز مشاريع الحكومات السابقة حتى وإن كانت ناجحة، لتجنب حساب المشروع لجهة سابقة سواء رئيس وزراء أو وزير، لذلك يلاحظ الحكومات الجديدة تبدأ بمشاريع جديدة لتحسب لها".

وينوّه الاقتصادي، إلى أن "المشاريع حتى قبل إطلاقها تسبب إرباكاً للوزارات وللمواطنين، كما حصل في مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية عند الإعلان عن العمل بها، حيث بدأ المواطنون يهيئون أنفسهم لها وعدم تجديد السابقة على أمل استلام الجديدة الإلكترونية".

ويلفت إلى أن "المشروع كان فيه تحديات كبيرة لكن لم تدرسها وزارة التجارة بصورة صحيحة، لذلك بدأت به في بعض المحافظات لكنه سرعان ما توقف وانتهى بسبب عدم الجدية لإكماله وعدم دراسة الجدوى منه".

بدوره، يشير المتخصص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، إلى أن "هذا المشروع كان يهدف إلى تحسين كفاءة النظام التقليدي لتوزيع الحصص الغذائية، المعروف بمشاكله الكبيرة مثل الفساد والاحتيال، إضافة إلى تعقيدات العمليات اليدوية".

ويوضح لوكالة شفق نيوز، أن "اعتماد البطاقة الإلكترونية كان من المفترض أن يحد من الفساد ويوفر مستوى أعلى من الشفافية في توزيع المواد الغذائية، كما يساهم في تسريع عملية التوزيع والوصول إلى المستفيدين بشكل أدق".

"إذا تم إلغاء المشروع بعد التفعيل، فإن هذا سيعني خسارة للاستثمارات التي تم ضخها في تطوير البنية التحتية التقنية والتدريبات التي خضع لها العاملون في المشروع"، يقول السعدي.

ويفلت المتخصص في الاقتصاد، إلى أن "إلغاء المشروع قد يؤدي إلى إحباط لدى المواطنين والشركات التي كانت تنتظر النظام الجديد، مما قد يقلل من الثقة في المبادرات الحكومية المستقبلية. كما أن الإلغاء المفاجئ قد يترك الفراغ، حيث يعود النظام التقليدي بكل مشاكله، مما يزيد من التكاليف الإدارية على الدولة ويسبب اضطراباً في إيصال المواد الغذائية للأسر المستفيدة".

ويؤكد أنه "على المدى الطويل، ستؤدي هذه القرارات إلى استمرار الفساد وتفاقم التحديات في إدارة برنامج الدولة وخاصة ملف البطاقة التموينية الذي تحول إلى معضلة في محاربة الفساد فيه، وكنتيجة حتمية هذا يعني استمرار الهدر المالي والاقتصادي".

ويبين السعدي في ختام حديثه، أن "مشروع البطاقة الإلكترونية كان جزءاً من مبادرة أوسع لتحسين كفاءة توزيع المواد الغذائية في العراق، ويعتمد على تكنولوجيا متقدمة مثل البطاقات البايومترية لتحسين إدارة الموارد".

"لم نخسر ألف دينار"

في المقابل، يوضح وكيل وزير التجارة، ستار الجابري، أن "مشروع البطاقة التموينية الإلكترونية كان ضمن برنامج الغذاء العالمي الذي تبنى الصرفيات وتوفير البنى التحتية وطباعة البطاقات".

ويضيف لوكالة شفق نيوز، أن "المشروع بدأ العمل به في عدد من المحافظات منها النجف وبغداد/الكرخ والمثنى ودهوك وكركوك بشكل منحة، أي لم يتم تخصيص أي مخصصات مالية له لا من الوزارة ولا من الحكومة. أما في كربلاء فإن شركة أهلية قامت بإنشاء بيئة تجريبية على حسابها ونفقتها الخاصة، لذلك لم تخسر الحكومة على المشروع ولا حتى ألف دينار".

فيما يقول المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، إن "البطاقة الوطنية الموحدة هي بديلة عن البطاقة التموينية وأي بطاقة أخرى، وسيتم الاعتماد عليها في كل التدقيق والتحري عن المواطنين".

وأعلن لوكالة شفق نيوز، أنه "سيتم إطلاق تطبيق (تسجيل) لتسجيل معلومات المركز التمويني والعائلة، وبعد ملء المعلومات هناك تطبيق (المواطن) لمعرفة مواد التموينية عند الوكيل لاستلامها منه".