بعد 5 دورات برلمانية.. هل فرضت المرأة العراقية وجودها سياسياً وفي صناعة القرار؟
شفق نيوز/ خمس دورات برلمانية آخرها شارفت على الانتهاء حيث لم يتبقى من عمرها سوى عاماً واحداً، كانت المرأة العراقية حاضرة في جميعها، وقبل ذلك كان هناك مجلس الحكم والحكومتين المؤقتة والانتقالية والتي شاركت فيهن أيضاً، لكن بحسب المعنيين طوال هذه الفترة البالغة نحو عشرين عاماً لم تكن المرأة صاحبة قرار أو استطاعت تغيير قانون أو تعديله.
المرأة وصنع القرار
وكان المدير العام لمكتب المنظمات غير الحكومية في العراق، أشرف الدهان، قد قال في ملتقى الشرق الأوسط 2023 "معالجة أولويات العراق العاجلة" والذي عقد في 11-10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إن "الحكومة العراقية تُولي اهتماماً كبيراً بملف تمكين المرأة، حيث أنشأت دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع فروع في جميع الوزارات والمحافظات".
ويضيف "الحكومة وضعت سياسات وخططاً تدعم مشاركة المرأة في المجتمع، منها الإستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2030 بالتعاون مع الأمم المتحددة".
ويرى الدهان أن "الإحصائيات تشير إلى وجود 298 منظمة فعالة معنية بشؤون المرأة في العراق، 73 منها برئاسة نساء"، مؤكداً أن "هذه المنظمات تلعب دوراً بارزاً في تمكين المرأة العراقية، وإحداث التغيير لواقع المرأة في المجتمع العراقي".
وبهذا الصدد، تقول النائبة نور نافع، في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه "من ناحية العدد فتمثيل النساء في البرلمان جيد، لكن المشكلة بالتمثيل النوعي فهو قليل جداً بسبب وجود البعض غير المتمكنات واللاتي يتم السيطرة عليهن من قبل أحزابهن".
وتلفت إلى أنه "بالحقيقة فعلاً هنالك مشكلة في دعم النساء للنساء فما يحدث هو العكس فالنساء يدعمن الرجال وحتى النساء اللاتي يرشحن للانتخابات فهن يحصلن على دعم الرجال أكثر من النساء".
"فجوة" العراق النسوية
وعن تمكين المرأة ومشاركتها الحقيقية في الحياة السياسية، توضح النائبة السابقة ندى الجبوري في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "الملف النسوي في العراق من أهم الملفات السياسية بامتياز، وعندما راجعنا تقرير جمهورية العراق لمنهاج عمل (بيجين 2024) وجدنا الكثير من الفجوات وأهمها عدم تمثيل قيادة نسوية في الرئاسات الثلاث وحتى في مجلس القضاء الأعلى، فتواجد النساء لا يرتقي إلى ما كفله الدستور ولا إلى ما سيخرج به التعداد السكاني لحجم النساء، فهناك غبن وتمايز كبير في المشاركة في صنع القرار".
وتؤكد أن "الموضوع الأهم هو ما صادق عليه العراق من اتفاقيات دولية ومنها القرار 1325 الذي ينص على مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، حيث أن الدستور كفل تمثيل النساء في المجالس التشريعية بنسبة 25% لكن هذا لا يكفي فالقرارات التنفيذية تكون محصورة بالقيادات الذكورية وهذه أهم الفجوات".
وتتابع الجبوري أن "وجود القيادات النسوية يقودنا لتحقيق التنمية المستدامة بأهدافها الـ17 في العام 2030، وكذلك لن يجعلنا ندخل بما نمر به الآن من محاولات لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 والخلافات الكبيرة بين الشارع وصانع القرار".
وتبين النائبة السابقة أنه "بدون تعديل هذا التمييز في تواجد النساء وحسب كفاءتهن في صنع القرار التنفيذي سيؤثر ذلك على اللحمة المجتمعية ويؤجل تصدير تشريعات تصب في مصلحة المجتمع والطفل وكبار السن قبل المرأة".
وتنبه الجبوري، وهي طبيبة، إلى أن "هناك ملف آخر وهو ملف صحة المرأة، واعتقد أنه لا يكفي أن يدار من قبل وزارة الصحة فقط، مع كل الاحترام لها، والمفترض أن تكون هناك لجنة عليا تترأسها امرأة اختصاص تعنى بصحة النساء وتقليل حالات الوفيات أثناء الولادة، والبحث المبكر عن سرطان الثدي، ولقاحات سرطان عنق الرحم، وهذه من الأمور المهمة التي أجدها من أشد أنواع العنف ضد النساء".
وترى أن "الفقر أصبح أنثوياً أيضاً وهذا مرفوض بسبب عدم تكافؤ الفرص في العمل"، مبينة أن "الحل الأمثل والسليم في رقي وتقدم المجتمع هو أن تكون هناك مصداقية لما صادق ووقع عليه العراق من قبل كل الحكومات العراقية".
وأثار مشروع تعديل قانون تعديل الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 جدلاً واسعاً في أروقة البرلمان والشارع العراقي وما زال مستمراً حتى الآن، إذ تروم أحزاب أبرزها إسلامية إلى تشريعه في حين تطالب نساء برلمانيات ومنظمات مدنية خارج البرلمان بإلغاء هذا المقترح، مع اتهامات متبادلة بين الطرفين، أبرزها اتهام الأطراف الداعمة للتشريع بتزويج البنات بعمر 9 سنوات، وأن مشروع القانون سيعيد العراق إلى "عصر الجواري"، بحسب المعترضين.
على عدد الأصابع
من جانبه، يرى المحلل السياسي مخلد حازم في حديث لوكالة شفق نيوز، أنه "من خلال متابعتنا لدور المرأة في البرلمان خلال الـ20 سنة الماضية نرى أنه كان محدوداً جداً، وكانت هناك بعض الأسماء التي تعد على أصابع اليد لهن دور فيما يخص القوانين والتشريعات والاعتراضات والاستجوابات ولم نشهد دوراً حقيقياً للمرأة في البرلمان".
ويضيف أن "كثيراً من النائبات صعدن إلى البرلمان عبر الكتلة السياسية التي ينتمين لها، وهن لا يستطعن الانحراف عن مسار كتلتهن ويخضعن لإرادة زعمائهن وبالتالي لم نسمع لهن صوتاً معارضاً حقيقياً يدفع باتجاه تقديم ما يخدم المصلحة العامة".
ويرى أن "معظم البرلمانيين رجالاً ونساء الموجودين حالياً ينتمون إلى كتل سياسية ورؤساء هذه الكتل تتبع مصالحها وعلاقاتها وارتباطاتها، ولهذا لم نشهد واقعاً ديمقراطياً حقيقياً في البرلمان والسلطة التنفيذية".
تمكين المرأة بين بغداد وكوردستان
وبحسب مراقبين برزت النساء ضمن الأحزاب الكوردستانية فأسهمت بفعالية في العمل السياسي وساهمت في بناء السلام في إقليم كوردستان، وانخرطت في العمل الحزبي بشكل ملحوظ وشاركت في مواقع صنع القرار، ففي الفترة من 1992- 2004 بلغت نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني لكوردستان العراق 7%، كما شاركت النساء في حكومة إقليم كوردستان، فعينت أول وزيرة وهي كافية سليمان وزيرة للبلديات في العام 1996 وعينت العديد من الوزيرات ووكيلات الوزارات وبمناصب قائممقام ومدير ناحية وقاضيات.
كما تم تحديد نسبة تمثيل النساء في برلمان إقليم كوردستان قانونياً بـ30% فقط، مقارنة بمجلس النواب العراقي الذي حدد نسبة تمثيل المرأة بـ25%، إذ بلغ عدد النائبات 29 نائبة من أصل 111 في برلمان كوردستان، أما في السلطة التنفيذية، فتمثل نسبة المرأة في الكابينة الحكومية الحالية بثلاث وزيرات من حكومة تتألف من 40 وزارة.
